• طبقه بندی مقالات
    • دولت به مثابه بستر (پلتفرم) اطلاعاتی و فناوری زنجیره بلوکی
      دولت به مثابه بستر (پلتفرم) اطلاعاتی و  فناوری زنجیره بلوکی

      پیشرفت‌های فناوری و تغییر مفهوم و کارکردهای دولت مدرن
      یکی از نقش‌های سنتی دولت مدرن و توسعه خواه، فراهم آوردن شبکه‌های ارتباطی از جمله راه و ارتباطات، شبکه‌های آبرسانی و توزیع برق و ... بوده است. اقتضائات توسعه، ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را ایجاب می‌کرده است تا زمینه سازندگی و/یا مشارکت عمومی بوجود آید. پیشرفت‌های فناوری به ظهور پدیده‌ای به نام «دولت اطلاعاتی» منجر شده است که در آن مهم‌ترین وظایف دولت: زمینه‌سازی برای تولید، توزیع و بازتوزیع اطلاعات، تسهیلِ تبادل و به‌کارگیری اطلاعات برای خدمات عمومی، امنیت اطلاعات و... است. در عصر انفجار اطلاعات، تأکید بر داده و اطلاعات به مثابه یک ذخیره ملی به ضرورتی اساسی تبدیل شده و حفاظت از انبوه داده (Big Data) تولید شده در این عصر در زمره موضوعات مهم امنیت ملی خواهد بود.
      برای فهم روشن‌تر از دولت اطلاعاتی، تفکیک آن از دولت امنیتی، دولت آماری و دولت ارائه‌دهنده خدمت ضروریست. دولت امنیتی دولتی است که ارکان مفهومی و عینی آن را مفاهیم، دغدغه‌ها و مقامات امنیتی تشکیل می‌دهند که از آن به دولت اطلاعاتی نیز یاد می‌شود؛ یعنی دولتی که مقامات آن امنیتی هستند. بدیهی است که مقصود ما از دولت اطلاعاتی این نیست. دولت اطلاعاتی به معنی دولت آماری نیز نیست. آمار همواره دغدغه دولت‌ها بوده و هست اما دولت اطلاعاتی فراتر از جمع‌آوری آمار است. دولت اطلاعاتی بیش و پیش از هر چیز دغدغه "داده" دارد که بصورت انبوه توسط شهروندان، بنگاه‌ها و دستگاه اداری دولت بصورت لحظه‌ای تولید می‌شود. دولت اطلاعاتی ضرورتاً به مفهوم دولت ارایه دهنده خدمات یا ارایه دهنده اطلاعات هم نیست. بلکه دولتی است که زمینه تبادل اطلاعات و امکان برقراری ارتباط را فراهم می‌کند. شهروندان، فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و... را از لحاظ دسترسی و دسترس‌پذیری اطلاعاتی توانمند می‌سازد. دولت، بسترساز (پلتفرم) اطلاعاتی است و از دولتی که ارایه دهنده کالاها و خدمات عمومیست فاصله می‌گیرد. فرض بر این است که با دسترسی و دسترس‌پذیری اطلاعاتی شهروندان و فعالان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بخش مهمی از خدمات عمومی برآورده می‌شود.


      چالش‌های مفهومی و عملیاتی در سیاست‌گذاری عمومی و علوم سیاسی
      مباحثی همچون نحوه استفاده از انبوه داده (Big Data) و سطوح دسترسی به آن می‌تواند سرمنشاء مجادلات و مباحثات جدیدی در فلسفه و اندیشه سیاسی (با هر تعریفی و تفکیکی از این دو) باشد. در فلسفه سیاسی همواره مباحثی چون عدالت، مالکیت، ارزش‌های اساسی و فلسفه تشکیل حکومت، آزادی، نقش و مسئولیت سیاسی فرد و دولت، حدود اختیارات و اِعمال قدرت دولت و ... مطرح بوده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آفرینی اطلاعات به مثابه یکی از مهم‌ترین ارکان ساختاری جامعه سیاسی مباحث اندیشه سیاسی را حول این موضوع به چالش درمی‌آورد. مالکیت داده‌ای که توسط افراد در زندگی اجتماعی پدید می‌آید و در قالب "انبوه داده" شکل می‌گیرد و طلای ارزشمند الکترونیک را پدید می‌آورد در نهایت متعلق به کیست؟ آیا دولت بر این مخزن عظیم و سرشار از ظرفیتِ ثروت، مالکیت دارد؟ آیا افراد نمی‌توانند انتظار داشته باشند که این داده‌ها ثروت شخصی آنان باشد و حق مالکیت بر آن را دارند؟ در نظر بگیرید که یک فرد در طول زندگی روزانه خود داده‌هایی را از رفت و آمد درون شهری، خرید و فروش کالاها، اقدامات و درخواست‌های اداری و اجتماعی و ... تولید می‌کند. این داده‌ها در تجمیع با داده‌های دیگر، اطلاعاتی را از گرایشات، علایق و سلایق مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات تولید می‌کند که برای صاحبان صنایع و بازرگانان بسیار با ارزش است و منبع تولید ثروت است. تعیین تکلیف مالکیت این داده‌ها که از رفتار و اعمال و کردار شهروندان پدید می‌آید یکی از مباحث مهم در عدالت اجتماعی و اقتصادی است. آیا شهروندان حق ندارند مثلاً در قبال داده‌هایی که تولید می‌کنند دریافتی داشته باشند؟ آیا این امکان وجود دارد که شرکت‌های تجمیع داده‌ای ایجاد شوند که این داده‌ها را از شهروندان خریداری کنند؟ آیا رژیم سیاسی می‌تواند چنین اجازه و مجوزی را به شرکت‌های خصوصی بدهد؟ نسبت این مجوزها با امنیت عمومی چیست؟ آیا این شرکت‌ها می‌توانند این داده‌ها و اطلاعات را به شرکت‌های بازرگانی و تولیدی خارجی بفروشند؟ این پرسش‌ها بصورت قهری در برابر علوم سیاسی و رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی قرار خواهند داشت و با سرنوشت اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ملل پیوند می‌خورد. فلسفه سیاسی دولت و ماهیت رژیم سیاسی، عاملی تعیین‌کننده در مالکیت داده و نحوه به‌کارگیری آن خواهد بود و مفاهیمی مانند عدالت داده‌ای، داده‌های ملی و بین‌المللی، فردگرایی در مالکیت داده یا دولت‌گرایی و جمع‌گرایی داده‌ای، حقوق شهروندی مرتبط با داده‌ها و... از مباحث اساسی در اندیشه سیاسی خواهد شد.

      عدالت یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات اندیشه سیاسی است. عدالت داده‌ای و عدالت "دیجیتال" چیست؟ حق شهروندان در دسترسی به داده‌ها و مهم‌تر از آن حق دسترس‌پذیری داده‌ای شهروندان چیست؟ آیا حقی به نام حق در دسترس بودن شهروند در فضای مجازی وجود دارد؟ حد و حدود آن چیست؟ آیا شهروند می‌تواند ادعا داشته باشد که در فضای مجازی باید در دسترس باشد؟ خدمات هویتی محدود به داشتن شناسنامه و کارت ملی است یا اینکه شهروند حق دارد که در فضای مجازی هویت ثبت شده‌ای داشته باشد که امکان خدمات‌رسانی به او در فضای مجازی وجود داشته باشد؟ نقش دولت در تسهیل دسترس‎پذیری و تولید شناسنامه مجازی برای او چیست؟ آیا وظیفه دولت برقراری امکان چنین ظرفیتی برای شهروندان نیست؟ عدالت "دیجیتال" حول و حوش چنین پرسش‌هایی شکل می‌گیرد و فقر و غنای "دیجیتال" به یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی تبدیل می‌شود.

      آزادی از دیگر موضوعات اندیشه سیاسی است. آزادی جمع آوری داده‌ها و اطلاعات، آزادی شهروندان در دسترسی به داده‌های دولتی (Administrative/Governmental Data) و نحوه آن چگونه است؟ سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی چگونه و تا چه حدی می‌توانند دسترسی شهروندان به این داده‌ها را فراهم کنند؟ و تا چه حدی به بهانه امنیت اطلاعات می‌توانند مانع از انتشار آن شوند؟ انبوهی از داده‌ها در سازمان تأمین اجتماعی، در شهرداری‌ها و ... که سازمان‌های عمومی غیردولتی هستند تولید شده و می‌شود. آیا می‌توان (یا باید) این داده‌ها را بدون نام در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور قرار داد تا نسبت به تحلیل روزمره آن اقدام کنند؟ تا از این راه به تولید ثروتی جدید به نام اطلاعات و دانش دست یافت؟ آیا دستگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ غیردولتی و دولتی حق آن را دارند که قفلی به نام امنیت بر این ثروت ملی بنهند؟ در یک کلام نسبت آزادی و داده‌های انبوه تولید شده در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟ این پرسش‌ها باید در علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی، اندیشه سیاسی، اقتصاد و جامعه شناسی به بحث گذاشته شود، پاسخ داده شود و اجماع ملی بر سر آن بوجود آید.

      امنیت از دیگر موضوعات مهم در اندیشه سیاسی است. آیا حکومت می‌تواند اجازه دهد که انبوهی از داده‌های ساخت نیافته از زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهروندان از طریق پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام در اختیار بیگانگان قرار گیرد. بدیهی است که خیر. آیا امنیت ملی ما از این طریق تهدید نمی‌شود؟ بدیهی است که آری. اما راهکار آن چیست؟ آیا راهکاری امنیتی، فیلتری یا تکنولوژیک دارد یا پاسخ آن به حوزه امنیت قضایی، امنیت سیاسی، حقوق شهروندی، محرمانگیِ اطلاعاتِ خصوصیِ شهروندان، اعتمادسازی رابطه حکومت و ملت و ... مربوط می‌شود.


      نقش دولت در عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ توسعه زیست‌بوم اطلاعاتی
      دولت مجموعه‌ای از پلتفرم‌ها و اجزای به اشتراک‌گذاری شده، خدمات طراحی شده، خدمات داده‌گشایی (داده باز)، خدمات میزبانی و هرگونه خدمات دیگری را ارایه می‌کند تا فعالان اقتصادی بتوانند از بستر اطلاعاتی استفاده کنند1. بر اساس آنچه گفته شد، یکی از مهم‌ترین کارکردها و نقش دولت در عصر انفجار اطلاعات فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای ارتباطات در فضای مجازی است (دولت به مثابه پلتفرم اطلاعاتی). این بسترها دامنه‌ای از بسترهای معطوف به فرد (توانمندسازی فردی و "فردگرایی دیجیتال") تا بسترهای عمومی و توسعه زیست‌بوم اطلاعاتی را در بر می‌گیرد که می‌تواند از ابزارهای گوناگون از جمله زنجیره بلوکیِ بومی بهره برداری کند. زیست بوم اطلاعاتی طرحی کلی همراه با عناصر و اجزای تعریف شده ایست که می‌تواند و بلکه بهتر است بیش از هر چیز حوزه فعالیت‌های اقتصادی را در بر گیرد. مثلاً، بستر پیام‌رسان‌های داخلی برای فناوری‌های مالی تقویت شود و بتدریج اجازه فعالیت فناوری‌های مالی در بستر پیام‌رسان‌های غیر بومی داده نشود. بازار و تسهیلات زیرساختی اطلاعاتی از جمله انباره داده‌ها، سِروِرها و ... فراهم آید. بسیاری از این خدمات بایستی بدون هزینه باشد تا مشارکت عمومی بیشتری جلب شده و به صرفه باشد. باید توجه داشت اطلاعات تولید شده برای (و توسط) شهروندان، نیروی حیاتی اقتصاد است. دولت مسئولیت دارد که این اطلاعات را به عنوان یک دارایی ملی در نظر بگیرد و داده را "طلای الکترونیک" تلقی کند. گذر از طلای سیاه و طلای کثیف به طلای الکترونیک از طریق حیات جدید و پرشور مجازی و از طریق اتصالات شبکه‌ای فراهم آمده است. زمینه برای نوآوری شهروندان و شهروندان نوآور بیش از گذشته فراهم شده است. از همین روست که دولت انگلستان در ذیل برنامه دولت به مثابه پلتفرم اطلاعاتی یک "بازار دیجیتال" را طراحی کرده است که در آن می‌توان موارد زیر را یافت: پیدا کردن یک فناوری یا کارشناسان برای پروژه‌های دیجیتال در بخش عمومی؛ یافتن متخصص، محقق، توسعه دهنده یا کاربر؛ یافتن یک تیم برای ارزیابی و ممیزی یک سیستم؛ یافتن افراد، شرکت‌ها یا کاربرانی که بخواهند یک محصول را آزمون کنند؛ یافتن میزبانی ابری، نرم افزار یا شبکه ارایه محتوا یا نرم افزار حسابداری؛ خرید یا دسترسی به پایگاه داده؛ یافتن یک خریدار یا یک فروشنده؛ فروش برخط (آنلاین) به خارج از کشور2.
      این پدیده بویژه در ایران در حوزه پرداخت الکترونیک، خرید و فروش کالا و خدمات، رشد قابل توجهی داشته است. حیرت‌آور آنکه مقررات دست و پا گیر اداری برای این کسب و کارها مزاحمت آفرین بوده و هست. در این عرصه نه تنها حکومت و بویژه قوه قضاییه باید مزاحمت‌های موجود را کاهش دهد بلکه باید نقش خود را بعنوان دولت توانمند‌سازِ اطلاعات بازتعریف کند.

      فناوری "زنجیره بلوکی"؛ خدمات رمزگذاری شده
      فناوری زنجیره بلوکی (blockchain technology) همچون یک دفتر کل حسابداری توزیع شده و به اشتراک گذاشته شده است. شبکه‌ای کامپیوتری است که با مُهر زمانی(digital timestamps) کلیه داده‌ها و تبادلات مالی را در بستر زمان نظارت می‌کند. سیستمی که قابل وارسی بوسیله همگان است و واسطه‌های رسمی همچون شبکه بانکی برای معاملات را حذف می‌کند. در این سیستم رصد و پایش میلیون‌ها کالا در اینترنت اشیاء محقق می‌شود. یک سیستم مستندسازی برخط توزیع شده (مسامحتاً غیرمتمرکز) است که توسط شبکه‌ی رایانه‌ای نگهداری می‌‌شود. این رایانه‌‌ها از طریق استفاده از روش‌‌های تأییدشده‌ی رمزنگاری، تراکنش‌ها را ثبت و ضبط می‌‌کنند. یک پایگاه داده‌ی توزیع شده است که کارکردی «دمکراتیک» دارد. به جای بهره‌گیری از پایگاه داده‌ها‌ی سنتی (بانک‌ها، دولت‌ها و حسابداران) از یک پایگاه‌ داده‌ی توزیع شده بهره می‌گیرد.

      هر بلوک سه عنصر دارد: داده، ترکیب بلوک (hash) و ترکیب بلوک قبلی. این بلوک یک نسخه‌ی کامل از کل زنجیره است که اعتماد به مستندات موجود در خود را افزایش می‌دهد. بدون اینکه ضرورتی به شناسایی و اعتماد به فرد خاصی باشد، اعتماد حاصل می‌شود. فرآیند ثبت داده‌ها و تبادلات و ردیابی هرگونه تعامل در یک شبکه ارتباطی رایانه‌ای امکان پذیر است. کاهش ریسک خدشه‌پذیری اطلاعات از دستاوردهای مهم سند رمزگذاری شده از جمله در زنجیره بلوکی است. در واقع در این فناوری سه راه برای افزایش امنیت در زنجیره بلوکی وجود دارد. نخست هر بلوک رمز خاص خود و رمز بلوک پیش از خود را دارد. ثانیاً کشف رمز با محدودیت زمانی مواجه است و ثالثاً همه اعضای شبکه یک نسخه از سند را دارند و امکان نظارت و پایش همگانی و لحظه‌ای به داده‌ها و اسناد درون بلوک فراهم است.

      اما از نظر ما مهم‌ترین وجه این زنجیره بلوکی ویژگی مشارکت عمومی و وجه دموکراتیک آن است. این پایگاه داده‌ی توزیع شده می‌تواند کارکردی «دمکراتیک» داشته باشد. به این مفهوم که رهبری، هدایت، اداره و نظارت ارتباطات و معاملات توسط شبکه‌ای از ارتباطات انجام می‌شود. نوعی حکمرانی شبکه‌ای (Network Governance)است. در یک شبکه ارتباطی افراد می‌توانند نظرات خود را بیان نمایند و پیشنهادات خود را در یک موضوع اعلام نمایند. مثلاً پیشنهاد یک کنش اجتماعی یا تظاهرات سیاسی را مطرح کنند یا اینکه نقطه نظری را بیان کنند. سازوکار "انتخاب طبیعی" در چنین شبکه‌ای وجود دارد. مثلا ًدر چنین شبکه‌ای چند تاریخ برای انجام یک تظاهرات سیاسی مطرح می‌شود. آنچه که شدنی‌تر باشد در عمل محقق می‌شود. به بیان دیگر امر عمومی و کنش جمعی (حتی بدون رأی‌گیری و بدون تصمیم‌گیری نهایی) فعلیت می‌یابد. آنچه که جای تصمیم را می‌گیرد "نفس وجود ارتباط" در یک عرصه عمومیست. هیئت‌های سنتی مذهبی در ایران در مقیاسی کوچکتر چنین کارکردی دارند. نوعی "عرصه عمومی" در مقیاس کوچک و زنجیره‌ای از "اتفاقات خودبخودی" و عمیقاً شبکه‌ای در اجرای یک مراسم جای تصمیم‌گیری رسمی را می‌گیرد. تصمیم‌گیری در یک فرآیند طبیعی و خودبخودی انجام می‌شود.
      در شبکه "بلاکچین" مشارکت همگانی در تأیید یک سند داده‌ای الزام‌آور است. عملاً همگان حاضر و ناظرند و شفافیت در حد اعلای خود وجود دارد. تغییر در یک داده به اتفاق آراء انجام می‌شود و نه حتی با اکثریت آراء! نکته اصلی اینجاست که در این فناوری فرآیندها با رأی جمعی محقق می‌شود.

      نیاز به رهبری و نیاز به فرآیندهای گزینش اقدامات برای نیل به یک هدف همواره نیاز اساسی در اجتماعات بشری بوده است. به همین سان، فرآیند تبادل نظر، مباحثه و مهم‌تر از همه اعتماد به افراد برای پذیرفتن آنان نیازهای دیگری هستند که اجتماعات بشری برای شکل‌گیری و حیات خود بدان نیاز دارند. نکته این است که ارتباطات شبکه‌ای و بویژه شبکه اطلاع رسانی مجازی می‌تواند همه این نقش‌ها را در گستره‌ای وسیع و ناشناس انجام دهد بدون اینکه ارتباطاتی رسمی و شناخته شده در آن وجود داشته باشد؟ البته در مستندات علمی مربوط به "بلاکچین" در خصوص رأی‌گیری از طریق این فناوری و کارکرد آن در دموکراسی مباحثی مطرح شده است اما این کارکرد مربوط به اطمینان و امنیت و صحت رأی‌گیری الکترونیکی با استفاده از فناوری رمزینه است و نه دموکراتیک بودن فرآیندها.

      کارکردهای زنجیره بلوکی؛ از ثبت احوال تا فرآیندهای اداری دولت
      • یکی از مهم‌ترین کارکردهای این فناوری اطمینان یافتن از ریشه‌ها و هویت‌هاست که می‌تواند در دولت الکترونیک و در ثبت احوال، شناسنامه الکترونیک، کارت ملی و دیگر مدارک رسمی مفید باشد و زمینه حذف کپی مدارک را که همواره برای شهروندان دردسرساز بوده است، فراهم کند. به همین سان، اعتبار و صحت سنجی اسناد، ثبت اسناد معاملات، بانکداری، خدمات پرداخت عمومی و دولتی دستاوردهای دیگر آن است.
      • فناوری زنجیره بلوکی می‌تواند نقش عامل سوم رسمی را برای تأیید تعاملات و پرداخت‌ها حذف کند، از همین روست که بانک‌ها در معرض خطری جدی قرار می‌گیرند چرا که در بسیاری از معاملات و بویژه در معاملات بین‌المللی طرف سوم و تضمین‌کننده معامله هستند. این نقش با تکمیل زنجیره‌های حقوقی دیگر در بلاکچین می‌تواند بتدریج کمرنگ و کمرنگ‌تر شود.
      • یکی از دردسرهای بوروکراسی اداری ردیابی تحولات فرآیندهای اداری در دولت و ثبت و پیگیری تقاضا از دستگاه دولت بوده است. فناوری زنجیره بلوکی می‌تواند فرآیند‌ها، نقش آفرینی‌ها و اقدامات هر کارمند را در هر لحظه ثبت و ضبط کند بدون آنکه امکان دستکاری و مخدوش شدن آن فراهم باشد. در واقع آنچنانکه پیش از این گفته شد امکان‌ناپذیری اعمال تغییرات در این فرآیند یک دستاورد مهم است. چراکه اگر تغییری در یک بلوک انجام شود رمز آن بلوک تغییر می‌کند و از فرآیند حذف می‌شود و انجام هر تغییر به از سرگیری تعاملات جدید و بلوک‌های جدید می‌انجامد. مگر آنکه بتوان کلیه رمزهای بلوک های متوالی را کشف کرد که این بدلیل محدودیت‌های زمانی و پایش تراکنش‌ها توسط همه اعضای شبکه امکان پذیر نیست.
      • هزینه مبادله اعم از مادی یا غیرمادی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بازیگران عرصه اقتصاد، پژوهشگران و ... در تعاملات اجتماعی-اقتصادی بوده است. با قطعیت مبادلات بوسیله یک سند واحد و توزیع شده هزینه مبادلات کاهش می یابد؛ اعم از آنکه این هزینه مربوط به حضور طرف سوم مثلاً بانک یا دولت برای تضمین قرارداد باشد یا اینکه هزینه زمان، اشتباه، تقلب، و ... . از مخاطرات و هزینه‌هایی که در این معاملات ممکن است پدید آید خطر "هک" شدن یا خطر تخریب «سیستم‌های مرکزی» داده ایست که با فناوری زنجیره بلوکی کاسته می‌شود.
      • حذف «حق ورودیِ» کارت‌های اعتباری، داشتن حساب بانکی و ... برای دسترسی به خدمات بانکی از طریق ایجاد شبکه پرداخت (کیف پول الکترونیک) از دیگر دستاوردهای مهم است. هم اکنون برای تراکنش‌های اندک مالی نیز شبکه بانکی کشور درگیر می‌شود که این هزینه‌های میلیاردی را برای شبکه بانکی و مالی برای مردم در پی دارد در صورتی که توسعه کیف پول الکترونیکی می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد. البته کیف پول الکترونیکی ضرورتاً وابسته به توسعه فناوری زنجیره بلوکی نیست اما این فناوری می‌تواند همچون دیگر فناوری‌ها در این راه مؤثر باشد. این فناوری می‌تواند فعالیت‌ها و خدمات "پرداخت" را که به اشتباه در حوزه بانکی تلقی شده است از تجهیزات ویژه بی‌نیاز کند. پرداخت هزینه یک کالا در یک مغازه یک عملیات بانکی نیست بلکه یک خدمت پرداخت الکترونیک است که می‌تواند خارج از حوزه بانکداری تلقی شود. فناوری زنجیره بلوکی می‌تواند با ایجاد اطمینان و تأمین امنیت این تلقی را اصلاح کند و عملِ پرداخت را به خارج از حوزه بانکداری منتقل کند. این فناوری می‌تواند نوعی حسابداری جمعی برای شفافیت و اعتماد در پرداخت‌ها را فراهم کند.
      • زنجیره بلوکی می‌تواند زمینه انعقاد قراردادهای برخط از معاملات مدنی گرفته تا فعالیت‌های اداری-مالی دولت را فراهم نماید و حذف بخش بزرگی از دیوانسالاری را در پی داشته باشد. ثبت اسناد و افزایش کنترل بر نتایج مزایده‌ها و مناقصه‌های مربوط به خصوصی‌سازی از طریق این فناوری به شفافیت و امنیت خدمات عمومی منجر می شود.
      • نظام‌های بهداشت، خرید و فروش و مصرف دارو یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت بخش عمومیست که همواره صحت و شفافیت آن مورد توجه دولت‌ها بوده است. فناوری زنجیره بلوکی می‌تواند امکان رصد دارو، میزان مصرف آن، واردات و صادرات و تولید آن را در زنجیره‌ای مطمئن تضمین کند.
      • حوزه دیگری که این فناوری می‌تواند به بخش عمومی کمک کند حوزه‌های صنعتی و بویژه صنایع بومی و صنایع دستی است. برای مثال می‌توان به صنایع فرش و صادرات آن اشاره کرد. امروزه فرش‌های چینی و هندی یا زعفران غیر ایرانی با نام فرش و زعفران ایران روانه بازارهای اروپا و آمریکا می‌شود. رمزگذاری فرش‌ها و محصولات ایرانی امکان اطمینان از اصالت محصولات را فراهم می‌کند و می‌توان بوسیله آن نشان داد که یک فرش قیمتی ایرانی از چه دست‌هایی گذر کرده و در طی زمان چه سرنوشتی داشته است. به همین سان صنایع غذایی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بستر اطلاعاتی مطمئن در بازار جریان می‌یابد.
      • شفافیت مالیاتی و امکان اخذ مالیات و امکان رصد فعالیت ممیزان مالیاتی در جریان یک پرونده مالیاتی می‌تواند دستاوردهای بزرگی را نصیب منافع عمومی بنماید.
      مثال‌های کاربرد فناوری زنجیره بلوکی فراوان است که ما در اینجا صرفاً به دو نمونه چین و انگلستان اشاره می‌کنیم. کشور چین فناوری زنجیره بلوکی را به عنوان یک پروژه‌ی با اولویت در برنامه‌‌ی ملی خود معرفی کرده و بر حوزه‌های مدیریت پرونده‌‌های سلامت و بازپرداخت مالیات تمرکز کرده است. در عین حال از آن برای یافتن منشأ محصولات تازه، گوشت و شیر نیز استفاده می‌شود. در انگلستان از این فناوری به مثابه کانال ارتباطی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای مبادلات آموزشی، دفتر اسناد الماس که می‌توان آن‌ها را بر اساس برش، وضوح و رنگ سنگ‌ها، بررسی و طبقه‌بندی نمود و نیز برای محافظت از شبکه‌ها و اطلاعات انرژی هسته‌ای استفاده کرده است.

      نتیجه: دولت به مثابه پلتفرم؛ فراهم‌کننده زنجیره بلوک اطلاعاتی
      دولت به مثابه فراهم‌کننده بستر (پلتفرم) اطلاعاتی می‌تواند برای امنیت و تسهیل ارتباطات داده‌ای از زنجیره بلوک بهره‌برداری نماید. مانند هر فناوری دیگر دولت باید از ویژگی‌های مثبت و منفی و مخاطرات و امتیازات این فناوری آگاهی یابد و پیش از آنکه استفاده از این فناوری بصورت غیر قاعده‌مند گسترش یابد و به تهدیدی برای کشور و امنیت ملی تبدیل شود به فکر تمهیدات و تسهیلاتی باشد که این "بازی" در زمینی مساعد و نوآورانه شکل گیرد. در رویکرد دولت به مثابه پلتفرم، تنظیم‌گری اجتماعی-مدنی می‌تواند جایگزینی برای تنظیم‌گری دولتی باشد چرا که امکان نظارت همگانی بر استانداردهای محصولات، خدمات و مقررات فراهم می‌آید. یادآوری می‌شود که تنظیم‌گری معطوف به همین وظایف است که بسته به نوع نظامات حکومت‌ها قبض و بسط می‌یابد.

      در نوشته دیگری در روزنامه شرق به یکی از کارکردهای مهم و مشهور زنجیره بلوکی یعنی پول "دیجیتال" اشاره کرده‌ایم و گفته‌ایم که تعمیم «بیت کوین» به دیگر حوزه‌های اجتماع، می‌تواند دولت مدرن را از درون تهی کند و مرگ آن را برساند! «بیت کوین» یک رمز و یک ارزش برساخته فردی و اجتماعی است و منشأ آن هم ناشناخته است؛ یک رژیم حقوقی جدید در امور پولی است و تحول اساسی در مفهوم حاکمیت. چنین روندی می‌تواند به تدریج مفهوم ارزش‌گذاری به همه مفاهیم و مقولات را از دولت بازپس‌گیرد! رمز‌های جدید و ارزش‌های جدیدی که منشأ کاملاً ناشناخته‌ای دارند، می‌توانند عالم‌گیر شده و جای دولت مدرن را بگیرند 3.

      پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از حوزه‌های مهمی است که زنجیره بلوکی را بکار می‌گیرد. مدیر تلگرام اعلام کرده است که بزودی از این فناوری برای جلوگیری از فیلترینگ استفاده خواهد کرد. اما وی به موضوع مهم دیگری نیز اشاره کرده است؛ تلگرام در صدد است که پول دیجیتال خود با نام "گرام" (Gram)را به جریان بیاندازد. این بدان معناست که جمعیت عظیمی که در جهان و بویژه در ایران از این پیام رسان استفاده می‌کنند می‌توانند به جای پول ملی از این پول برای بخشی از معاملات خود استفاده کنند. بدین سان، بانک‌ها و نظام پولی و مالی ایران را با چالش بزرگی مواجه خواهند کرد. به گفته عضو هیئت‌مدیره و معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی بانک ایران‌ زمین، "شاپرک (شرکت وابسته به بانک مرکزی) سال گذشته از محل کارمزد تراکنش‌های انجام شده رقمی در حدود ۲۲۸ میلیارد تومان درآمد داشته است. این درآمد برای شتاب به ۳۹۷ میلیارد تومان رسیده است. بانک‌ها و صندوق‌های مشاع نیز از محل کارمزدهایی که بابت برداشت وجه دریافت می‌کنند حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان دریافتی داشته‌اند. شرکت‌های خدمات پرداخت (پی‌اس‌پی) به‌عنوان خط مقدم ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در سال گذشته از محل کارمزدهای دریافتی حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. ازآنجایی‌که تمام این کارمزدها اعم از کارمزدهای پرداختی به شاپرک، شتاب، صندوق مشاع و شرکت‌های پی‌اس‌پی توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود در واقع می‌توان گفت شبکه بانکی کشور سال گذشته رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت‌های الکترونیک هزینه مستقیم پرداخت کرده است."

      جمعیت استفاده کننده از این پیام‌‌رسان‌ها یک ثروت بزرگ برای صاحبان این پیام‌رسان‌ها است. از سویی داده‌های انبوه و ساختار نیافته‌ای توسط این پیام‌رسان‌ها تولید می‌شود که می‌تواند رفتار شهروندان را در حوزه‌های گوناگونی از گرایش‌های سیاسی-اجتماعی گرفته تا ذائقه آنان در تغذیه و پوشاک و محصولات و ... را شناسایی و دسته‌بندی کند و آن را به دانش رفتاری ایرانیان در همه زمینه‌ها تبدیل کند.

      از سوی دیگر این جمعیت انبوه می‌تواند برای تبادلات و خرید و فروش کالاها و خدمات از پول مجازی که این پیام‌رسان در اختیار آنان قرار داده استفاده کنند و هر گاه که مایل بودند "گرام" را به دلار و ریال تبدیل کنند. نیاز به شبکه بانکی کشور برای مبادلات می‌تواند کاهش یابد و اقتصادی کاملاً پنهان از چشم دولت شکل گیرد. بی‌تردید تحقق چنین امری به مثابه خطری برای امنیت ملی تلقی می‌شود. دولت و بانک مرکزی باید از همین اکنون به پدیدآورندگان فناوری‌های مالی (فَنَم‌ها4/ fintech) هشدار دهد که "اپلیکیشن"‌ها و "ربات"‌های پرداخت خود را بر روی پیام‌رسان‌های داخلی تولید کنند در غیر اینصورت بانک ها از ارایه درگاه پرداخت به آنان ممانعت بعمل آورند. دور از تصور نیست که شرکت‌های ایرانی در پی تولید "اپلیکیشن"‌های پرداخت بر بستر پیام‌رسان‌های خارجی و بویژه تلگرام باشند. این ممنوعیت می‌تواند توجه آن‌ها را به پیام‌رسان‌های داخلی معطوف کند. البته راه‌حل اصلی ایجاد اعتماد بین حکومت و مردم است. مردم باید اطمینان یابند که دستگاه قضایی و امنیتی کشور به راحتی به محتوای پیام‌رسان‌های داخلی دسترسی نخواهند داشت و زندگی خصوصی آنان در امنیت است. به بیان دیگر حکومت بایستی همه تلاش خود را بر تقویت پیام‌رسان‌های داخلی بکار گیرد و از سوی دیگر فرآیند اعتمادسازی را در پیش گیرد. باید این معنا را بدرستی به مردم منتقل کرد که این موضوع برای امنیت ملی آنان حیاتی است.

      نظام بایستی در خصوص این فناوری بسرعت واکنش نشان دهد و در جهت توسعه آن در کشور برآید. در مواردی نیز خود به بستر‌سازی حداقلی برای کنترل آن اقدام کند. مثلاً تنظیم‌گری اجتماعی-مدنی در این حوزه و استفاده از ابزارهایی همچون تسهیل در ایجاد صرافی‌های ویژه می‌تواند مفید باشد.

      در پایان باید به محدودیت‌ها و چالش‌های این فناوری نیز توجه کرد: محدودیت مقیاس‌پذیری: تعداد زیاد کامپیوترها و منابع انرژی، زیرساخت‌های متفاوت موجود، محدودیت انعطاف‌پذیری: بلوغ و کفایت قانونگذاری، سیاست‌گذاری و محدودیت فنی/دانشی.

      پی نوشت :
      1- https://www.gov.uk/government/policies/government-as-a-platform
      2- https://gds.blog.gov.uk/?s=digital+market
      3- http://www.sharghdaily.ir/News/138332
      4- فناوری نوین مالی


      کلمات کلیدی

      پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی ، زنجیره بلوکی ، پلتفرم اطلاعاتی ، دولت اطلاعاتی ، دولت مدرن ، کلان داده ، انبوه داده ، عدالت دیجیتال ، زیست بوم اطلاعاتی ، طلای الکترونیک ، بازار دیجیتال ، حکمرانی شبکه ای ، بلاکچین ، پول دیجیتال ، گرام ، شفافیت مالیاتی ،

      منبع اصلی مقاله


      منبع درج


      منابع


      نظر کاربران
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.