• طبقه بندی مقالات
    • تلگرام خطر جهانی برای اقتصاد
      دنیای امروز که زیست در فضای حقیقی آن به فضای مجازی تسری یافته و انسان در آن برده ابزارهای ارتباطی است، عقلانیت و آگاهی فراتر از واقع می خواهد تا نه مطیع، که هدایتگر فضای جدید ارتباطی برای حفظ ارزش ها، هنجارها و بایدهای ذاتی بشر باشد تا در مسیر تعالی گمگشته راه های جدید نشود.
      صنعت اینترنت، براساس پیشینه تاریخی توسعه اش، شبکه ارتباطی نامتمرکز است تا بتواند در مقابل هر گونه خط ارزشی و فرهنگ ملی مقاومت کند و در این میان پیام رسان های اجتماعی پدید آمده در آن نیز به تبعیت از این قاعده، بین زیست بوم مجازی و زندگی واقعی مردم ارتباطی نامتمرکز و هویت گریز ایجاد کردند.
      آنچه که مسلم است جهان امروز نه جهان مجازی و جدا سازی شده بلکه جهانی دورگه است که در این دنیای جدید شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها نقش پل ارتباطی و ابزار تعامل انسان امروزی را ایفا می کنند و سلطه بر ابتدایی ترین نیاز بشر دارند. بر همین اساس شناخت تفکر و رسالت هر یک بیش از هر چیز برای مدیریت این فضا اهمیت دارد.
      نزدیک به 7 سال پیش در 14 آگوست 2013 که تلگرام به عنوان یکی از پیام رسان های اجتماعی و پل ارتباطی میان مردم متولد شد کمتر کسی پیش بینی می کرد که این شبکه اجتماعی پا را فراتر از پیام رسان ارتباطی برای سرگرمی، آموزش و گفتگو میان مردم و گروه های مختلف جوامع بگذارد و تبدیل به یک بنگاه اقتصادی و تجاری شده و با ایجاد پول مجازی و توسعه پلت فرم خود بر پایه تکنولوژی بلاک چین دندان طمع برای تصاحب بازارهای اقتصادی و سرمایه های اجتماعی کشورها تیز کند.
      از سال 2017 تیم تلگرام در حال ایجاد یک پلتفرم جدید دفاتر توزیع شده با نام Telegram Open Network (TON) و رمز ارز به نام گرام بود که برای به اشتراک گذاشتن اصول تمرکززدایی پیشگام بیت کوین و اتریوم طراحی شده اما در سرعت و مقیاس پذیری بسیار برتر از آنها بود و نوید راه اندازی آن را تا آوریل 2021 را داده بود اما سرانجام پس از درگیری طولانی با کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) ، این پلت فرم را متوقف کرد.
      بنیانگذار تلگرام ، پاول دوروف در پیامی اعلام کرد که دادگاهی در ایالات متحده پروژه TON را متوقف کرده و از توزیع رمز ارز به سرمایه گذاران ، نه فقط در آمریکا ، بلکه در جهان جلوگیری کرده است.
      تصمیمی که در فروردین ماه 1397 شورای عالی فضای مجازی کشور با تمرکز بر ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برای مقابله با انحصارطلبی پیام رسان های خارجی در کشور طبق بایدهای سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که تاکید بر مدیریت، امنیت و اقتصاد فضای مجازی ملی دارد، اقدام کرد. در همین راستا طبق مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی الزامی کرد. همانطور که اروپا از سال 2018 با اعمال مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) مقرراتی را در مورد حفاظت از داده و محرمانگی همه اشخاص و خروج داده در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا اجرا کرد.
      حقی که ایران نیز برای حفاظت از حقوق شهروندان و حراست از داده های کاربران خود احقاق کرد و براساس آن مقرر شد تا اطلاعات اقتصادی و خصوصی مردم از کشور خارج نشود.
      این اقدام شورای عالی فضای مجازی کشور نه برای ایجاد محدودیت فعالیت پیام رسان های خارجی بلکه برای شفاف سازی فعالیت آنها که بر اقتصاد ملی با حجم بالا، تاثیر زیادی دارد به دنبال شروع فعالیت تلگرام در حوزه اقتصاد و تاثیر آن بر کسب و کار، صنعت و خدمات مالی با ایجاد قوانینی برای جلوگیری از انحصار آن در این حوزه بود.
      در واقع تلگرام تصمیم داشت تا با ایجاد انحصار در حوزه مالی در کنار حوزه های ارتباطی مکانیزم‌های شبکه باز راه‌اندازی کرده و کمیسیون تمام معاملاتی را که در این فضا انجام می‌شود، بدون هیچ گونه تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به کاربران دریافت کند.
      پیش از این نیز کارشناسان بر مشکلات تکنولوژیکی رمز ارزها و چالش عمیق اقتصادی که به دلیل ایجاد انحصار در کشورها دارند، تاکید کرده بودند، تاکیدی که امروز آمریکا مشابه آن را به رمزارز تلگرام و نمونه‌های مشابه آن مانند لیبرا و فیسبوک، که در صدد انتشار بود، گرفته و مانع ورود آنها شده است. در همین راستا استیون پیکین، از اعضای هیات مدیره کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) گفته که تلگرام به دنبال این است که از مزایای عرضه عمومی بهره ببرد در عین حال از مطابقت یافتن با مسئولیت‌هایی که از گذشته برای محافظت از سرمایه‌گذاران طراحی شده، دوری کند.
      البته دوروف نیز به صراحت در پیامی بر این نکته تاکید کرده و گفته بود که فناوری که ایجاد کرده زمینه‌ تبادل ارزش‌ها و ایده‌ها را به صورت نامتمرکز، آزاد و باز فراهم ساخته و قرار بود تا با نسخه جدید تلگرام، امکان تحقق انقلابی در چگونگی خرید مردم و نیز انتقال اطلاعات فراهم شود.
      هدفی که بسیاری از کشورهای دنیا به مقابله با آن به دلیل نقش این پیام رسان در تشویش اذهان و بی تعهدی در برابر اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، پرداختند تا جایی که شبکه جهانی بی‌بی‌سی در گزارشی به نقش کلیدی تلگرام در سازماندهی تظاهرات سال گذشته در هنگ‌کنگ و نحوه هماهنگی سران معترض با استفاده از این پیام‌رسان پرداخت. این پایگاه خبری با بررسی نزدیک تظاهرات اخیر در هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌ویژه تلگرام نقشی کلیدی در سازماندهی و ادامه تظاهرات و اغتشاشات در کشورها برای حذف حاکمیت ها و تصاحب قدرت نرم برای شکستن قدرت های داخلی که ضامن امنیت ملت های خود هستند، داشته‌اند.
      همچنین می توان به نقش کلیدی این پیام رسان در اروپا برای انجام عملیات گروه تروریستی به خصوص داعش اشاره کرد که دولتمردان اروپایی مخصوصا کشور فرانسه که تبدیل به کانون عملیات انتحاری داعش شده بود نسبت به مقابله جدی با این پیام رسان اقدام کرده و تصمیمات جدی تری برای مقابله با برخی پیام رسان ها اتخاذ کردند. فرانسه بعد از عملیات انتحاری متعددی که در خاک این کشور انجام شد، تصمیم گرفت قابلیت رمزگذاری نرم افزارهای پیام رسان موبایلی را محدود کند.
      در شهریور ماه 1395 وزیر کشور فرانسه در جریان کنفرانس خبری با همتای آلمانی خود از تلاش بین المللی برای مجبور کردن پیام رسان ها برای تبعیت از دادخواست قضایی به منظور ارائه اطلاعات کاربران خبر داد. در این نشست وزیر فرانسه از تلگرام به عنوان نرم افزار محبوب داعش نام برد و طبق گفته رسانه های غربی، در عملیات های انتحاری انجام شده در اروپا ، تلگرام نقش اساسی در تبادل نظر گروههای تروریستی داشت که همین امر باعث شد تا مردم کشورهای غربی بیشتر از پیش از این پیام رسان دوری کنند.
      در واقع آنچه که مسلم است حاکمیت هر کشور موظف به حفاظت از سرمایه های آن بوده و فضای مجازی جدا از دنیای واقعی نیست و در امتداد زیست بوم حقیقی بخش مهمی از زندگی انسان امروز را ساخته است بنابراین عدم احراز هویت، نوسانات بازار رمز ارزها و عدم یکنواختی قیمت، عدم پشتوانه مالی و تعهد به قوانین و مقررات حاکم بر کشورها، امنیت و هک های متعدد کیف های پول و انواع جرایم سایبری از جمله مشکلاتی است که باید پیش از دربرگیری برای آنها تدبیر شود، چرا که با ظهور فناوری های جدید در سکوهای پیام رسان و راه اندازی امکانات مالی در کنار ارتباطی، شرایط فلج کردن اقتصاد کلان کشورها در کنار تاثیرات نامطلوب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ایجاد نامتوازن بازارهای اقتصادی جدید بر بستر فضای مجازی ایجاد می شود.
      این در حالی است که سالانه صرافی ها شاهد حملات گسترده ای دراین حوزه هستند که نمونه آن گروه لازارس (Lazarus) در کره‌ی شمالی، یکی از بزرگترین گروه‌های هک در فضای رمزارزها است که گفته می‌شود میلیون‌ها دلار از چندین صرافی‌ رمزارز تاکنون ربوده‌اند.
      بر همین اساس است که هنوز اقتصاد جهانی رمزارز را به رسمیت نشناخته و صرفا کشورهایی همچون ژاپن، آمریکا، مالزی، آلمان، هند، انگلیس و استرالیا اجازه فعالیت قانونی به کاربران در این حوزه دادند چرا که بیشترین کاربرد رمزارزها در جهان قاچاق،پولشویی، مواد مخدر و قمار است بنابراین برای مواجهه و توسعه آن نیاز است تا کشور‌های دنیا در چارچوب کنوانسیون‌ها در این زمینه به توافق برسند تا از این فناوری برای تغییر آینده کشور خود استفاده کنند چرا که این ظرفیت را دارد که زمان و هزینه را کاهش داده و فناوری به کار رفته شده در آن (بلاکچین) به دلیل شفافیت، از تکرار بحران های جهانی در حوزه های مختلف پیش از وقوع جلوگیری کند. البته این مسیری است که هنوز نیاز به بلوغ بیشتر برای همه گیری دارد و هنوز تصمیم دولت ها نسبت به ارزهای رمزنگاری شده از تهاجمی تا بی تفاوتی متغیر است. اما آنچه که مسلم است طبق گفته کریستین لاگارد ، رئیس صندوق بین المللی پول اقدامات نظارتی جامعه جهانی در مورد رمز ارزها "اجتناب ناپذیر" است.
      بنابراین در دنیایی که اقتصاد آن هر روز در حال تحول بوده و به سمت اقتصاد خدماتی و جهانی در حرکت است و نیاز مردم بیش از پیش به خدمات برخط احساس می شود، دولت ها باید ناظر بر هر اتفاقی که بر اقتصاد، سیاست و جامعه تاثیر دارد برای حفظ قدرت ملی و ایجاد اعتماد، حفظ حریم خصوصی، امنیت و در نهایت مقابله با تمرکز زدایی فناوری های نوظهور تا مسئولیت پذیری، تعهد و شفافیت عملکرد آنها در حراست از مالکیت مادی و معنوی مردم باشند.

      منبع اصلی مقاله


      منبع درج


      منابع


      نظر کاربران
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.