سوابق موضوع

یکی از اهداف اعلامی از سوی براد اسمیت، رئیس شرکت مایکروسافت و بیانیه توافق فنی صادرشده از سوی 34 شرکت آمریکایی در کنفرانس امنیتی RSA در سال 2018، حفاظت از فضای سایبری در برابر حملات سایبری توسط دولت ها و مدیریت رفتار دولت‌ها در این فضا از طریق ایجاد قواعد و هنجارهای ناظر بر رفتار مسئولانه دولت‌ها در فضای سایبری و نیز ایجاد هنجارهای ناظر بر مسئولیت های مشترک شرکت های فن آوری در برابر مشتریان و شهروندان در هر کجای جهان اعلام گردیده است.

از آنجا که پیشنهاد تشکیل «کنوانسیون ژنو دیجیتال» یکی از مصادیق تلاش برای شکل‌دهی به هنجارهای نرم و سپس هنجارهای سخت و قواعد الزام‌آور برای دولت‌ها در حوزه امنیت سایبری و قواعد رفتار مسئولانه دولت‌ها در فضای سایبری است، در این بخش، برخی از سوابق این موضوع در اسناد راهبردی آمریکا در حوزه سیاست‌های بین‌المللی در فضای سایبری و آن دسته از تلاش‌های صورت گرفته در سازمان‌های و مجامع بین‌المللی که ناظر بر «هنجارهای رفتار مسئولانه دولت‌ها در فضای سایبری» می باشند، ارائه می گردد:

1- کنوانسیون بوداپست 2004

تاکنون تلاش هایی در جهت دستیابی به توافقی که دست کم بتواند ذی نفعان دولتی را متحد سازد و بازیگران مخرب را از تجاوز به زیرساخت ها و داده های حیاتی منع نماید، انجام گرفته است. کنوانسیون بوداپست در مورد جرایم سایبری که توسط شورای اروپا در سال 2004 برگزار گردید، اولین توافق الزام آور از این نوع است که اگر چه تبعات مثبتی را به همراه داشت است اما مشکلاتی نیز دارد. این کنوانسیون به موجب ماده 32 خود، امکان جاسوسی را فراهم می آورد و به همین دلیل تاکنون از سوی کشور ما و کشورهای دیگری چون روسیه پذیرفته نشده است.

2- نشست گروه خبرگان حکمرانی سازمان ملل متحد UN GGE 2010

گروه متخصصان دولتی سازمان ملل متحد در بحث توسعه حوزه اطلاعات و مخابرات در زمینه امنیت بین المللی (UN GGE) پیشرفت کم اما قابل توجهی را دنبال نموده است. این گروه به دنبال ایجاد توافق بر روی هنجارها و قوانین رفتاری در فضای سایبر است و بنا دارد که زیرساخت های مالی را به نقطه کانونی مراحل حفاظت از دامنه سایبری تبدیل نماید.

این سند بر اهدافی چون «توسعه فعالیت‌های بین‌المللی به‌منظور ترویج زیرساخت‌های باز، متعامل، امن و قابل‌اتکا که پشتیبان تجارت و بازرگانی بین‌المللی باشد»، «تقویت امنیت بین‌المللی»، «تحکیم آزادی بیان» و «تقویت نوآوری» تمرکز دارد و بر نقش هنجارهای رفتار مسئولانه دولت‌ها برکنش‌های دولت‌ها و پشتیبانی از حاکمیت قانون در فضای سایبری تأکید دارد.

در فوریه سال 2011، موسسه «East West»، نشستی را با حضور دو گروه از متخصصان حوزه سایبری از کشورهای آمریکا و روسیه، برای تطبیق کنوانسیون‌های لاهه و ژنو در حوزه فضای سایبری، برگزار کرد. نهایتاً این دو گروه به 5 سؤال کلیدی برای اعمال این کنوانسیون‌ها در حوزه سایبری، رسیدند. این 5 سؤال عبارت بودند از:

• با نهادهای انسان دوستانه -که به‌نوعی دارای حفاظت هستند- می‌تواند از نهادهای غیر حفاظت‌شده انسان دوستانه در فضای سایبری، جدا شوند؟

• آیا باید خطوط قرمزی برای مناطق امن در فضای سایبری داشته باشیم؟

• آیا ما باید اصول این دو کنوانسیون را در سایه این حقیقت که جنگجویان سایبری، غالباً به‌عنوان فعالان غیردولتی هستند، تفسیر کنیم؟

• آیا سلاح‌های سایبری، دقیقاً مانند همان سلاح‌هایی که در پروتکل ژنو، منع شده‌اند، هستند؟

• آیا باید یک تعریف سومی که فراتر از مفهوم جنگ باشد برای فضای سایبری، در نظر گرفته شود؟

در نهایت یکی از اعضای متخصص روسی به نام «کروتکوف» این سؤالات را پیشنهادهایی برای ترغیب جامعه بین‌المللی به سمت گفتگو درباره جنگ سایبری، دانست.

این گروه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل‌شده است، در گزارش خود بیان می‌کند که حاکمیت دولت¬ها و هنجارها و اصول بین‌المللی ناشی از آن، به کدهای رفتاری دولت‌ها در حوزه فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و صلاحیت قضایی آن‌ها در خصوص زیرساخت‌های ICT درون سرزمین آن‌ها، قابل‌اعمال می‌باشد. آن‌ها در گزارش اجماعی نهایی خود در سال 2013 این‌گونه بیان می‌کنند که "قوانین بین‌المللی، به‌ویژه منشور سازمان ملل، به‌منظور حفظ صلح و ثبات و ترویج محیط فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات باز، امن، صلح‌آمیز و در دسترس، قابل‌اعمال و ضروری است".

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در سال 2013 به تهیه پیش نویس سندی که بتواند آن را به الگویی قابل پیروی برای همه کشورها بدل نماید، مبادرت نمود. مجموعه دستورالعمل تالین ناتو، یک تحلیل مداوم از جنگ سایبری و کاربردی بودن قانون بین الملل در حوزه سایبر است. این مجموعه را که تنها برای اعضای ناتو قابل به کارگیری است نمی توان به طور جهانی به رسمیت شناخت و جهت گیری آن به سوی منافع غرب و تفاوت های سیاسی میان کشورهای غربی، از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر، توافق کلی بر روی آن را غیر محتمل می سازد.

این طرح توسط کشورهایی چون چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان ارائه گردیده و رفتار مسئولانه دولت‌ها را بر محور «انتشار اطلاعات» و «حق کنترل مستقل فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی» در شرایطی که امنیت ملی یک کشور به خطر می‌افتد، تعریف کرده‌است.

این گزارش این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که هنجارهای رفتارهای مسئولانه دولت‌ها می‌تواند مخاطرات صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را کاهش دهد. لازم به ذکر است در جلسات این گروه در سال 2015 ، اصول و هنجارهای حاکم بر رفتار مسئولانه دولت‌ها تدوین گردیده است. البته سال‌ها تلاش بلوک آمریکا در چارچوب این گروه در پیشبرد این هنجارها و ایجاد اجماع در سطح سازمان ملل در خصوص اعمال قوانین بین‌المللی در فضای سایبری، با تلاش کشورهایی چون کوبا و روسیه و چین در سال 2017 و مخالفت آن‌ها با اصولی چون حق دفاع از خود، حق اقدام متقابل و قانون بین‌المللی اقدامات بشردوستانه با شکست مواجه گردید.

در این بیانیه قابل‌اعمال بودن حقوق و قوانین بین‌المللی در زمینه رفتار دولت‌ها در فضای سایبری مورد تائید قرارگرفته است و بر خود داری دولت‌ها از سرقت مالکیت فکری با بهره‌گیری از فضای سایبری با هدف کسب منافع تجاری و ضرورت تبعیت دولت‌ها از هنجارهای رفتار مسئولانه تأکید شده است.

در این مجموعه استراتژی ها بر ضرورت ایفای نقش مؤثر وزارت امور خارجه در ترویج هنجارهای رفتار مسئولانه دولت‌ها در فضای سایبری و توسعه فعالیت‌های دیپلماتیک در این زمینه اشاره‌شده است.

این اعلامیه با اشاره به گسترش مخاطرات ناشی از تشدید منازعات و اقدامات تلافی‌جویانه در فضای سایبری و تهدیدات متوجه زیرساخت‌های حیاتی و مداخله سایبری در فرآیندهای انتخاباتی آمریکا و فرانسه، بر ضرورت افزایش فوری همکاری‌های بین‌المللی برای ارتقای امنیت و ثبات در فضای سایبری و بر اعمال قوانین بین‌المللی بر رفتار دولت‌ها در فضای سایبری تأکید نموده و بیان می‌کند که افراد می‌بایست از حقوقی که در محیط آفلاین برخوردار هستند، در محیط آنلاین نیز برخوردار باشند.

این گزارش کشورهایی چون روسیه، چین، ایران، کره شمالی و نیز تروریست‌ها و مجرمان را به‌عنوان 6 تهدید اصلی سایبری آمریکا معرفی می‌نماید.

این فرمان اجرایی، رویکردها و وظایف وزارت امور خارجه جهت تدوین راهبردها برای رئیس‌جمهور به‌منظور افزایش بازدارندگی در برابر تهدیدات سایبری کشورهای متخاصم و راهبردهای همکاری بین‌المللی در فضای سایبری را مشخص می‌سازد.

در تاریخ 14 فوریه 2017، پیشنهاد کنوانسیون دیجیتال ژنو برای اولین بار توسط براد اسمیت در کنفرانس امنیت سایبری که یکی از معتبرترین کنفرانس‌های رمزگذاری و امنیت فن‌آوری اطلاعات در آمریکا است، مطرح گردید. کنفرانس سال 2017 در آمریکا با حضور 15 سخنران اصلی، 700 سخنران و 500 نشست و 550 شرکت حاضر در نمایشگاه آن برگزار گردید. این طرح بر ضرورت هنجارسازی برای مقابله با تهدیدات سایبری دولت‌ها و کشورها علیه شهروندان و شرکت‌های خصوصی در دیگر کشورها و در کشور خود و ضرورت حفاظت و توانمندسازی شهروندان در برابر حملات سایبری تحت حمایت دولت‌ها از قبیل هک و سرقت اطلاعات و ضرورت ضابطه‌مند کردن رفتار دولت‌ها در فضای سایبری بر اساس هنجارهای جهانی تأکید می‌نماید.

براد اسمیت این ایده را مطرح کرد که کشورها نیازمند تدوین و تبعیت از قواعد جهانی در زمینه حملات سایبری هستند، تا دولت‌ها را نسبت به اجرای هنجارهای لازم برای حفاظت از شهروندان در اینترنت، در زمان صلح متعهد سازد. وی از سوی دیگر التزام شرکت‌های فن‌آوری به بی‌طرفی در منازعات سایبری، با هدف جلب اعتماد و ثبات آنلاین را مورد تاکید قرار داد.

اسمیت در توجیه ضرورت طرح این پیشنهاد، با اشاره به ماجرای هک سونی با حمایت مستقیم کره شمالی در سال 2014، که در واقع در پاسخ به نمایش فیلم "The Interview" اتفاق افتاد، آن را یک نمونه جنگ کشورها علیه یکدیگر در دوران صلح و نماد مقابله با آزادی بیان دانست. وی به عنوان نمونه ای دیگر از حمله سایبری و دخالت در امور داخلی کشورها به موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اشاره نمود و انی در حالی است که در هیچ قسمتی از سخنان خود نامی از حملات سایبری رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته ای کشورمان نبرد.

طرح پیشنهادی مایکروسافت برای ایجاد "کنوانسیون ژنو دیجیتال"، در IGF 2017 در ژنو نیز طرح گردید. در واقع این امر، تلاش آمریکا برای تصویب این موضوع در مجمعی را نشان می دهد که اعضای آن، بیشتر، دولت ها هستند. طرح این موضوع در ژنو نیز یادآور تلاش آمریکا برای پیمودن مسیری مشابه با کنوانسیون-های چهارگانه ژنو می باشد.

در فوریه 2017، کمیسیون جهانی برای ثبات فضای سایبر، توسطه دولت هلند، مرکز مطالعات استراتژیک لاهه (HCSS) و مرکز مطالعاتی غرب – شرق (EWI)، با هدف توسعه پیشنهاداتی برای هنجارها و سیاست-های تقویت امنیت و ثبات بین المللی و راهبری رفتارهای مسئولانه دولتی و غیر دولتی در فضای سایبر، ایجاد گردید. به علاوه مجموعه ای از دیگر گروه های تخصصی و سازمان های جامعه مدنی، گستره ای از ایده ها و پیشنهادات فکر شده را در این کمیسیون ارائه نموده اند.

مایکروسافت با طرح پیشنهاد امضای یک توافق نامه در کنفرانس RSA 2018، دلیل طرح این پیشنهاد در این برهه زمانی را، روند رو به رشد بروز آسیب پذیری های ناشی از فضای سایبر عنوان نموده و با اشاره به هزینه بالای این آسیب ها برای اقتصاد، بر لزوم تصمیم گیری در خصوص این موضوع تاکید نمود. با طرح این پیشنهاد از سوی مایکروسافت، این شرکت به همراه 33 شرکت تکنولوژی دیگر که در شکل ذیل مورد اشاره قرار گرفته اند، با امضای موافقت نامه فنی امنیت سایبری ، گامی در جهت محافظت و دفاع از مردم در برابر حملات سایبری در زمان صلح برداشتند و ابراز امیدواری نمودند که طی ماه های آتی تعداد شرکت های عضو این پیمان افزایش یابد.