گروه خبرگان حکمرانی در مورد امنیت اطلاعات (UN GGE)، که تحت حمایت سازمان ملل متحد تشکیل شده است، در گردهمایی سال 2017 خود، در رسیدن به یک گزارش نهایی مورد توافق، ناکام ماند. این امر، به معنای بی نتیجه ماندن فعالیت های سه GGE قبلی در خصوص دستیابی به گفتمانی بین المللی در مورد امنیت سایبری و به طور خاص هنجارها و معیارهای اعتمادسازی در فضای سایبر، از سال 2010 است. گروه در سال 2017، وظیفه مطالعه و بررسی "تهدیدات موجود و بالقوه در فضای امنیت اطلاعات" و پیشنهاد معیارهایی شامل "هنجارها، قوانین و اصول رفتار مسئولانه دولت ها، معیارهای اعتماد ساز و ایجاد ظرفیت"، برای رفع آن ها را بر عهده داشت. در طول یک سال، کارشناسانی از 25 کشور، تحت ریاست نماینده آلمان به رایزنی پرداختند. گروه، همچنین وظیفه بررسی "نحوه به کارگیری قوانین بین الملل برای استفاده فناوری های اطلاعات و ارتباطات توسط دولت ها" را بر عهده داشت. به نظر می رسد که دقیقاً همین موضوع، یعنی حقوق بین الملل و کاربرد آن" نقطه مهم بحث های گروه بوده است. عبارتی غیر دقیق که توسط نماینده ایالات متحده، مبنی بر "عدم تمایل برخی شرکت کنندگان در به کارگیری مجدانه دستورالعمل مربوط به حقوق بین الملل" ایراد گردید، در نهایت مانع از دستیابی به نتیجه ای مورد توافق شد. نماینده ایالات متحده خواهان " عباراتی واضح و مستقیم در رابطه با نحوه به کارگیری قوانین بین الملل در رابطه با استفاده دولت ها از ICT"، شامل قوانین بین المللی بشر دوستانه، حق دفاع مشروع و همچنین قانون بین المللی مسئولیت دولت ها و اقدامات متقابل بود.
با این وجود، سایر کشورها از شمول در این پیمان امتناع ورزیدند. نماینده کوبا اعلام نمود که این مقررات به نظامی شدن فضای سایبر خواهد انجامید و اقدامات تنبیهی یک جانبه، شامل اقدام نظامی توسط دولت هایی که ادعا می کنند قربانی استفاده غیر قانونی از فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند را مجاز خواهد شمرد. اگر چه تنها بیانات نماینده کوبا در دسترس است اما می توان مفروض دانست که نمایندگان چین و روسیه نیز نظر مشابهی داشته اند.
