تحلیل اهداف پیشنهاد ژنو دیجیتال و توافق نامه فنی امنیت سایبری

از جمله اهداف غیر اعلامی طرح پیشنهاد ژنو دیجیتال و ائتلاف شرکت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

دولت آمریکا و توافق فنی شرکت های آمریکایی، با این ادعا که به دنبال ایجاد یک «نهضت جهانی امنیت سایبری» همانند «نهضت جهانی صلیب سرخ» در حوزه بشردوستانه در زمان جنگ و منازعات مسلحانه هستند با سوء استفاده از ذهنیت مثبت جهانی نسبت به جنبش جهانی صلیب سرخ در حقیقت به دنبال تأمین امنیت شرکت‌های آمریکایی و منافع آن‌ها در مخاصمات سایبری با دیگر دولت های رقیب هستند.
یکی دیگر از اهداف آن‌ها با توجه به تشدید تقابل میان روسیه و پیام‌رسان تلگرام، ایجاد زمینه‌های هنجاری برای حمایت و مشروعیت بخشی به حمایت برخی از شرکت‌های آمریکایی از تلگرام در برابر فعالیت‌های مسدودسازی دولت روسیه است. آن ها به دنبال آن هستند تا اقدامات خود علیه دیگر کشورها را، اقدامی بشر دوستانه و موجه جلوه دهند.
یکی دیگر از اهدافی که تحت عنوان "حفاظت از مشتریان و شهروندان دیگر کشورها" دنبال می‌شود، حمایت از منافع شرکت‌های فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات ازجمله مایکروسافت در برابر حملات سایبری به‌ویژه هک، عملیات خرابکارانه و باج افزارها است که هزینه‌های زیادی را به آن‌ها تحمیل نموده است.
با توجه به تسلط آمریکا بر زیرساخت ها و کارکردهای حیاتی اینترنت، آن ها به دنبال ترویج هنجارهای خود از طریق بخش خصوصی برای حفاظت از امنیت اینترنت به رهبری آمریکا هستند. آن ها تلاش دارند تا در راستای ایجاد قواعد الزام‌آور بر دولت‌ها در حوزه امنیت سایبری و حفاظت از شهروندان و شرکت‌ها در برابر حملات سایبری ایده ایجاد یک‌نهاد بین‌المللی تخصصی، بی‌طرف و مستقل برای بررسی و تحقیق در خصوص حملات سایبری که عملاً تحت اختیار آنها باشد را مطرح نمایند. آنها جلوگیری از اشاعه سلاح‌های سایبری توسط کشورهای رقیب و تقویت نفوذ در فرآیند شناسایی کشورهای حمله‌کننده و انتساب جرم به آن‌ها، از طریق تشکیل سازمانی مانند «سازمان بین‌المللی انرژی اتمی» برای حوزه سایبری و حرکت به سمت شکل‌دهی به یک «پیمان ان. پی. تی» برای عدم اشاعه سلاح‌های سایبری و تحقیقات و بازرسی‌های تخصصی در چارچوب منافع خود را دنبال می نمایند.
یکی از اهداف این پیشنهاد توجیه اقدامات دولت آمریکا در حمایت از حامیان خود در کشورها از طریق ارائه فیلترشکن‌ها و "مکانیزم های دور زدن فیلترینگ" است که تحت عنوان حمایت از شهروندان و توانمندسازی آن‌ها در برابر حملات سایبری دولت‌ها در بیانیه توافقنامه فنی شرکت‌های آمریکایی در کنفرانس امنیتی RSA در سال 2018 (اردیبهشت‌ماه 1397) مطرح‌شده است.
یکی دیگر از اهداف غیر اعلامی آن است که با توجه به تسلط آمریکا بر زیرساخت اینترنت، این کشور قصد دارد تا با بسط حقوق و قوانین بین‌المللی به فضای سایبری بر اساس تفسیر و منافع خود، فرآیند منتسب کردن جرم و حملات سایبری را در اختیار بگیرد تا بتواند در زمان‌های جنگ سایبری از منافع این امر در برابر کشورهای رقیب استفاده نماید.
اعمال فشار بر کشورهای رقیب آمریکا از طریق تسلط بر مکانیزم انتساب حملات و رخدادهای امنیتی به آن‌ها و ایجاد زمینه‌های حقوقی لازم برای مقابله‌به‌مثل سایبری و غیر سایبری، اقدام متقابلی است که ممکن است با اقدامات مجرمانه انتسابی متناسب نباشد و ممکن است لزوما بر اساس شواهد واقعی نبوده و حتی ساختگی باشد.
مقابله با تهدیدات سایبری دیگر کشورها ازجمله روسیه، چین و کره شمالی، با استفاده از ایجاد اصول، قواعد و هنجارهای بین‌المللی و مکانیزم های اعمال آن با استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های غیردولتی یکی دیگر از اهداف ایالات متحده از طرح این پیشنهاد است.
استفاده از تابلوی اقدامات بشردوستانه با رهبری بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی برای حفظ رهبری آمریکا در اینترنت، و پیگیری منافع آمریکا و تضمین حفظ سلطه و توسعه نفوذ آمریکا تحت پرچم ارزش‌هایی چون حمایت از حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی و دسترسی آزادانه به اطلاعات را نیز می توان یکی دیگر از اهداف اعمالی این طرح برشمرد.
همچنین آمریکایی‌ها به دنبال بسط و اعمال حقوق بین‌الملل در فضای سایبری بر اساس منافع خود هستند و بر اصولی چون حق اقدام متقابل تأکید می‌نمایند ولی ازآنجاکه هنوز قواعد الزام‌آور تنظیم‌نشده است و سازوکار انتساب حملات به دیگر کشورها وجود ندارد، این پیشنهاد را در جهت حرکت از هنجارهای نرم به سمت هنجارهای سخت و الزام‌آور با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی در آمریکا و دیگر کشورها مطرح‌نموده اند.
اینکه 34 شرکت سایبری که تقریباً همه آن ها آمریکایی هستند، مبادرت به امضا و انتشار چنین موافقتنامه-ای کرده اند حاکی از ادامه سیاست امریکا در عدم بازیگری دولت ها است. آمریکا همه سیاست های خود را از طریق شرکت به ظاهر غیرانتفاعی آیکان پیش می برد و هرگز اجازه نقش آفرینی به دیگر دولت ها نداده است و حضور آن ها در عرصه حکمرانی اینترنت را در حد حضورفرمایشی و نمایشی نگه داشته است و این روند کماکان ادامه دارد.
نکته مهم در اتصال توفق نامه فنی امنیت سایبری با پیشنهاد ایجاد کنوانسیون ژنو دیجیتال، بعد عملیات روانی و استفاده تبلیغاتی از آن است. ژنو در طول تاریخ مخصوصاً در دوره معاصر میزبان چنین اقداماتی بوده است. حضور در ژنو هم می توانست بعد تبلیغاتی این اقدام را برجسته کند و هم به خاطر سبقه تاریخی ژنو در این موارد، به موافقتنامه این 34 شرکت مشروعیت حقوق بین المللی ببخشد. توجه داشته باشیم که روسیه نیز در سال 2017، از پیش نویس کنوانسیون جرایم سایبری خود در ژنو رونمایی کرد.
آن چه در توافق نامه آمده و امضا شده است، فقط شامل اصول کلی است و هیچ گونه ساز وکار اجرایی و عملیاتی در آن پیش بینی نشده است. لذا اهداف اعلامی آن بیشتر مورد نظر امضا کنندگان بوده است تا اهداف اعمالی.
از نظر حقوق بین الملل، آن چه مورد توافق این شرکت ها قرار گرفته، تنها یک اعلامیه است و اعلامیه ها در قالب حقوق نرم قرار می گیرند، یعنی دولت ها الزامی برای اجرای آن ها ندارند. اصول توافق فنی که توسط این 34 شرکت امضا شده است هر چند الزام آور نیست اما می تواند در آینده مبنای شکل گیری اسناد الزام اور برای دولت ها باشد. لذا باید خطر آن را جدی گرفت. به عنوان نمونه ای مشابه، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز یک سند غیرالزام آور است که بعدها ده ها سند الزام آور از آن استخراج شده است و دولت ها نیز مجبور به اجرای آن شده اند.
هر چند نامی از دولت ها در موافقت نامه ذکر نشده است و دولت ها به صورت عام مورد اتهام واقع شده اند، اما باید توجه داشت که مخاطب این سند کشورهای غیر همسو با ایالات متحده مانند کره شمالی، روسیه، چین و ایران هستند. لذا انتظار واکنش بیشتری از این کشورها می رود.
هر چند صنعت اینترنت از بدو امر در دست آمریکا بوده و این کشور سال های متمادی در پی هنجارسازی در این فضا بوده است، بعد دیپلماتیک فضای سایبری را کشورهایی چون روسیه و چین در محیط بین الملل پیش برده اند. به عنوان مثال اولین قطعنامه در ارتباط با امنیت سایبری را روسیه در سال 1998، به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. آمریکا نیز در مقام مقابله قطعنامه هایی به کمیته های دوم و سوم ارائه نمود. پیش نویس اولین کنوانسیون در مورد امنیت سایبری را روس ها در اجلاس ایکاترین بورگ در سال 2011 رونمایی کردند که غرب با آن مقابله کرد. اولین کردارنامه در مورد امنیت سایبری از طرف شانگهای صادر شد که غربی ها از آن استقبال نکردند. روس ها در سال 2017 از اولین پیش نویس بین المللی در زمینه جرایم سایبری رونمایی کردند که بررسی این پیش نویس همچنان در دستور کار دولت ها می باشد. به نظر می رسد آمریکا با برگزاری این اجلاس در سان فرانسیسکو خواسته است تا حدی به موازنه دیپلماتیک با روسیه و چین در حوزه سایبری دست یابد.
حتی از نظر فنی و حقوقی نیز این شرکت ها قادر به اجرای موافقت نامه خود نخواهند بود و این ناتوانی، اهمیت اهداف پشت پرده این اقدام را بیشتر برملا می سازد.
توجه داشته باشیم که مناسبات سایبری نیز تابعی از مناسبات واقعی دولت ها در محیط بین الملل می باشد. چالش در مناسبات بین امریکا و روسیه از یک طرف و اروپا با روسیه از طرف دیگر در سال های اخیر روبه فزونی بوده است و به بدترین وضعیت از زمان جنگ سرد رسیده است. لذا اقدام این 34 شرکت را نیز می توان در قالب جنگ سرد سایبری ارزیابی کرد که امریکا از طریق آن، در صدد اعمال فشار سایبری بر روسیه می باشد. اتهام دخالت روسیه در انتخابات امریکا و افشاگری های اسنودن نیز در همین چارچوپ قابل تحلیل است.