• دولت الکترونیکی، تحولی عمیق در اداره امور کشورها

      دولت الکترونیکی، تحولی عمیق در اداره امور کشورها

      دولت الکترونیکی، تحولی عمیق در اداره امور کشورها

      معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی دولت الکترونیکی را یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و گفت: اجرای این پدیده، تحولی عمیق در نحوه زندگی مردم و اداره امور کشورها ایجاد می کند، بنحوی که پیاده سازی آن به مثابه انتقال از یک سیستم حکومتی به نوع دیگری از اداره امور کشور است.

      به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، دکتر عباس آسوشه، اضافه کرد: منظور از دولت الکترونیکی ، بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف افزایش و توسعه کیفیت ارائه خدمات عمومی به شهروندان و کسب و کار و ایجاد دولتی کارا، قابل اعتماد و شفاف است که به موازات آن، مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی در ارائه خدمات، امکان دسترسی بیشتر به ارائه خدمات باکیفیت بویژه برای اقشار ضعیف جامعه، افزایش سرمایه گذاری از طریق کاهش قوانین محدودکننده و نیز کاهش هزینه معاملاتی میان کسب و کار و دولت محقق خواهد شد.
      استاد دانشگاه تربیت مدرس، فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابزاری مناسب برای تبدیل سازمان های دولتی از شکل سنتی به سازمان های مبتنی بر دانش، شبکه ای و یاد گیرنده دانست و گفت: این تغییر وضعیت نه تنها نیازمند اصلاح تعاملات ابتدا تا انتها جهت ارائه خدمات به مشتری است، بلکه نیازمند یکپارچه سازی و مهندسی مجدد روال ها و فرایندهای اصلی در سراسر سازمان های دولتی می باشد.
      آسوشه با تاکید بر اینکه متدولوژی های پیاده سازی دولت الکترونیکی ماهیتی تکاملی دارند، افزود : فرآیند پیاده سازی بصورت پیوسته و بطور معمول در چند گام اساسی به اجرا در آمده و منجر به ساخت یا ایجاد یک سیستم جدید می شود.
      معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، در این رابطه به مدل های مختلف استقرار دولت الکترونیکی در نقاط مختلف جهان اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه سازمان ملل یک مدل پنج مرحله ای برای پیاده سازی دولت الکترونیکی معرفی می کند که برای تعیین وضعیت تکامل کشورها در دولت الکترونیکی ارائه شده و درعین حال میزان آمادگی آنها را برای پذیرش فناوری اطلاعات را نیز نشان می دهد.
      وی افزود: در این مدل و در گام اول، ادارات دولتی سایت های اینترنتی خود را ایجاد می کنند و در گام های بعدی، اطلاعات جامع تر و پویاتر شده و ارتباطات دو طرفه تکامل می یابند تا اینکه در گام پنجم، همه خدمات و اطلاعات دولتی به سادگی و در فضای مجازی قابل دسترسی بوده و با برداشته شدن خطوط متمایزکننده ادارات، کلیه وظایف الکترونیکی بطور یکپارچه ارایه می شود.
      دکتر آسوشه میزان توسعه دولت الکترونیکی میان کشورها را در طیف های مختلف این مراحل دانست و اضافه کرد: براساس این مدل کشورهای کره جنوبی و سنگاپور پیشگامان جهان و آسیا در توسعه دولت الکترونیکی می باشند.
      معاون فناوری مرکز ، نتایج تحقیقات گروه استراتژی بین المللی شورای پاسیفیک را برای شروع پیاده سازی و اجرای دولت الکترونیکی مورد اشاره قرار داد و گفت: هر کشوری که مصمم به اجرای دولت الکترونیکی باشد بدواً باید برای سوالاتی همچون اهداف، چشم انداز، اولویت ها، نوع مدل مورد نظر، میزان اراده و تعهد سیاسی، نحوه طراحی، چگونگی غلبه بر مقاومت درونی دولت، نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی و مشارکت شهروندان در پیاده سازی دولت الکترونیکی، پاسخ مناسب داشته باشد.
      این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیکی یک فرایند بهم پیوسته از توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بطور کلی همه حوزه های موثر در جوامع بشری است، افزود: این فرایند می بایست براساس یک استراتژی توسعه پویا و همراه با اصلاحات نهادی پایدار در جهت تحقق اهداف ملی حرکت نماید.
      وی با اشاره به مطالعات انجام شده در این خصوص و جهت معرفی نهادهای ملی جهت راهبری، توسعه، هماهنگی و تسهیل برنامه های دولت الکترونیکی، افزود: کشورهای مختلف با توجه به اهداف توسعه ای خود در اجرای دولت الکترونیکی، اولویت ها و چارچوب نهادی مختلفی را درنظر می گیرند.
      معاون فناوری مرکز، ضمن تاکید بر ایجاد ساختارهای سازمانی جدید جهت حل چالش های فراروی اجرای برنامه دولت الکترونیکی اظهار داشت: برخی از کشورها با نادیده گرفتن لزوم ایجاد سازمان هایی برای هماهنگی میان فعالیت های مرتبط دولت الکترونیکی و در نتیجه فقدان تقسیم بندی شفاف میان سازمان ها و بخش های مختلف دولتی، موانع سیاسی و بوروکراسی، باعث عدم مدیریت مناسب در تخصیص منابع و هماهنگی سیاست های دولت در اجرای دولت الکترونیکی شده اند.
      وی حرکت به سمت دولت الکترونیکی را یک تمرین بزرگ برای تغییرات مدیریتی با بهره گیری از فن آوری و مستلزم اصلاح نهادی و سیاسی عنوان کرد و اظهار داشت: این تغییرات سازمانی و اصلاحات راهبری نیازمند اولویت بندی و مدیریت پیچیده سرمایه گذاری، تغییرات مهارتی و ذهنی، هماهنگی میان سازمان های مختلف، پرهیز از دوباره کاری، توجه به اقتصاد مقیاس و چشم انداز بلندمدت با تمرکز بر دستیابی به نتایج کوتاه مدت است.
      آسوشه با اشاره به اینکه کشورهای مختلف جهت مقابله با چالش های مربوط به هماهنگی های مورد نیاز در دولت الکترونیکی، ترتیبات و نهادهای مختلفی را مبتنی بر تجربه های متفاوت ایجاد نموده اند، گفت : علی رغم تفاوت ها، این کشورها واجد برخی نقاط و انتخاب های اصلی مشترک در برنامه ریزی و اجرا می باشند که عبارتند از: همراستایی با توسعه کشور، هم افزایی میان دولت الکترونیکی و توسعه الکترونیکی، هماهنگی میان کلیه اجزای دولت الکترونیکی، میزان تمرکز دولت ها در برنامه ریزی و تصمیم سازی و بالاخره معماری نهادهای جدید دولت الکترونیکی.
      دکتر آسوشه در خصوص وظایف کلیدی نهادهای دولت الکترونیکی به نتایج بررسی روش های ملی راهبری دولت الکترونیکی در 30 کشور توسعه یافته و در حال توسعه اشاره کرد و گفت: در بیش از دو سوم این کشورها، استراتژی و سیاست گذاری دولت الکترونیکی توسط یک کمیته بین وزرایی و معمولاً با مدیریت رئیس دولت تعیین می شود.
      وی افزود: اکثر آنها ساختار مناسبی برای حکمرانی و هماهنگی و به عبارتی سازماندهی دولت الکترونیکی ایجاد کرده اند تا مسئولیت های حاکمیتی، هماهنگی، اولویت بندی، و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های دولت الکترونیکی را برعهده داشته باشند. از جمله این کشورها می توان به انگلستان، کانادا و سنگاپور اشاره نمود که در ساختار دولت الکترونیکی آنها نهادی با مسئولیت تعیین چارچوب های تنظیمی و حقوقی و توسعه سیاست های دولت الکترونیکی ایجاد شده است.
      آسوشه با اشاره به اهمیت تجهیز، اولویت بندی و تخصیص منابع زیرساخت ها و خدمات دولت الکترونیکی بعنوان یکی از موضوعات مورد بررسی در این کشورها، گفت: اگرچه بسیاری از دولت ها سرمایه گذاری عظیمی در ICT و دولت الکترونیکی انجام می دهند ولیکن میزان سرمایه گذاری به خودی خود معیار مناسبی برای پیشرفت یا دستیابی به نتایج مورد نظر نیست.
      وی اضافه کرد: با توجه به اینکه معمولاً سازمان ها آگاهی کاملی از مدیریت منابع ICT به ویژه بودجه و تدارکات آن ندارند، بنابراین تسهیم و توزیع مناسب بودجه طرح های کلان یا فرادستگاهی نیازمند سازماندهی و نظام مند سازی آن توسط دستگاهی در جایگاه مناسب در نظام حاکمیتی است.
      آسوشه با تاکید بر اینکه در توسعه دولت الکترونیکی، ارتباطات استراتژیک، چشم انداز مشترک، اثرات اندازه گیری شده و نظرات ذینفعان یا به عبارتی ارزیابی برنامه های دولت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است، گفت: درکانادا یک تجربه خوب از بکارگیری سیستم نظارت و ارزیابی برای جمع آوری بازخوردها و پاسخگویی مناسب درخصوص کاربرد خدمات دولت الکترونیکی وجود دارد که نتایج حاصل از آن موجب تغییرات استراتژی و سرمایه گذاری دولت الکترونیکی این کشور شد، بنابراین ایجاد چشم انداز مشترک و توسعه دولت مبتنی برICT ، نیازمند سیستم نظارت و ارزیابی بمنظور تضمین سازگاری و نوسازی بخش عمومی و نوآوری خدمات می باشد.
      وی در خصوص تسهیل اجرای دولت الکترونیکی نیز اظهار داشت: بیشتر نهادهای دولتی برای تعیین نیازمندی های ICT کشور و فرآیندهای مقرون به صرفه سخت افزاری و نرم افزاری IT و سایر ملزومات آن، از دانش و تخصصی کافی برخوردار نمی باشند. بنابراین وجود نهادهایی با تخصص و امکانات کافی برای تسهیل پیاده سازی استراتژی های دولت الکترونیکی و اطمینان از حضور ذینفعان کلیدی در تمام سطوح، الزامی است.
      معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده بر روی مدل های اجرای دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف، چارچوب نهادهای راهبری دولت الکترونیکی را در سه بخش اصلی سیاست گذاری و تصمیم سازی، حکمرانی و هماهنگی و تسهیل اجرای دولت الکترونیکی برشمرد و گفت: در ایران، شورای عالی فضای مجازی با تدابیر رهبری معظم و با ریاست رئیس جمهوری بعنوان نقطه کانونی متمرکز سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی فعالیت ها در فضای مجازی کشور ایجاد شده که کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این شورا می باشند.
      وی با اشاره به وظایف مرکز ملی فضای مجازی ، اضافه کرد: برخی از وظایف در نظرگرفته شده مانند تقسیم کار ملی ، ایجاد هماهنگی و هم افزایی، بویژه نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور که در زمره وظایف حاکمیتی می باشد، برعهده مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.
      دکتر آسوشه همچنین یکی از امور مهم در اجرای دولت الکترونیکی را توسعه و پشتیبانی از زیرساخت اطلاعاتی مشترک و برنامه های کاربردی شامل شبکه گسترده دولت، پورتال های دولتی، مراکز داده و فرایندهای کسب و کار مشترک برشمرد و تاکید کرد: با توجه به ابعاد مسئولیت های مذکور، وزارت ICT با برخورداری از امکان هماهنگی و یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمت، توانایی شناسایی و استانداردسازی توابع مشترک در سراسر دولت، کاهش سیستم ها و فرایندهای چندگانه، نوآوری فرآیندها و راه حل های با قابلیت استفاده مجدد در سراسر دولت، بهبود فعالیت های اصلی،‌ ترویج قابلیت همکاری و تسهیل مدیریت بعنوان یک نهاد هماهنگ کننده با همکاری بخش خصوصی، جایگاه ویژه ای در راهبری این فعالیت ها دارد.
      نظر کاربران
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی:
       
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.