پس از حریم خصوصی منازل، حریم خصوصی جسمانی یکی از قدیمی ترین مصادیق حمایت از حریم خصوصی می باشد که با مفهوم امنیت و مصونیت قرابت دارد و از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع در نظام حقوقی ایران نیز مصادیق عدیده ای دارد که در ادامه بحث به آنها اشاره شده است.
گفتار اول- حمایت از حریم خصوصی جسمانی در اسلام
قرآن کریم حفظ حریم جسم را نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف نیز می داند. خداوند متعال در آیات 26 و 27 سوره مبارکه اعراف ضمن اینکه منشأ تکلیف بر پوشیدگی را از جانب خود می داند و نه امری قراردادی در میان خلق، می فرماید: «ای فرزندان آدم، در حقیقت، ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عورت های شما را پوشیده می دارد و [برای شما] زینتی است، و [لی] بهترین جامه، [لباس] تقوا است. این از نشانه های [قدرت] خداست، باشد که متذکّر شوند. (26) ای فرزندان آدم، زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکَند تا عورت هایشان را بر آنان نمایان کند. در حقیقت، او و قبیله اش، شما را از آنجا که آنها را نمی بینید، می بینند. ما شیاطین را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. (27)»
بر این اساس گرایش به برهنگی اگر چه موافق طبیعت باشد ولی مخالف فطرت بوده و از منظر اسلام مردود است. لذا در اسلام، پوشیده داشتن بدن تکلیفی برای تمام زنان و مردان است. علاوه بر آیات مذکور آیاتی از سوره مبارکه نور به وضع قواعدی در زمینه حریم خصوصی بدنی می پردازد که قابل توجه است.
1- در آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور پس از اینکه تمام مردان و زنان امر به فروبستن دیدگان خود می شوند، زنان مکلف به پوشیده داشتن زینت های خود می شوند که همانند آیات سوره اعراف بر دارنده حق حریم خصوصی تکلیفی مقرر می کند که مبتنی بر هدف مند بودن محتوای حریم خصوصی و کارکرد پیشگیرانه آن است. نکته ای که در اینجا بدان افزوده می شود رعایت حق بر عفت جامعه در حوزه های میانی و مشترک است که می تواند در چنین احکامی مبنای قابل قبولی باشد. البته ضمانت اجرای این حق، حکومتی نبوده بلکه جامعوی می باشد. در این آیات به احصاء موارد استثنا در پوشاندن زینت ها پرداخته شده که بیان گر اصل بودن تکلیف بر حفظ حریم است. وضع چنین تکلیفی می تواند دو اثر کاربردی داشته باشد اولاً عمل به آن شرط لازم برای برخورداری از حمایت کامل نسبت به حق بر حریم خصوصی است لذا در مصادیق بارز قصورِ صاحب حق در حفظ آن یا عمد در آشکار کردن امر پنهانی، مسئولیتی برای دیگران نیست و حتی گاهی از وی سلب حق می شود مانند مجاز بودن انتشار مطالب خصوصی یک فرد در صورتی که خودش آن را آشکار کند. دوم اینکه از آنجا که توازن تکلیف در برابر حق بایستی مراعات شود، تکلیفِ بیشتر به معنی حقِ بیشتر است. لذا در قوانین مربوطه بایستی از حریم خصوصی زنان، حمایت گسترده تری صورت گیرد. لذا تجاوز به حقوق خصوصی ایشان می تواند از موارد مشدده کیفر باشد. در حقوق معاصر، کودکان نیز به علت آسیب پذیری بیشتر از حمایت های ویژه ای برای حفظ حریم خصوصی شان برخوردار هستند.
2- آیه 60 از سوره نور استثنائی مبنی بر عدم رعایت پوشش از جانب زنان از کار اُفتاده مقرر می کند که بررسی این آیه در کنار آیه 59 از سوره احزاب که در صدد بیان علت وضع تکلیف بر حجاب است می توان چند وجهی بودن مبانی این حکم را استنباط کرد. حجاب برای یک رویکرد پیشگیرانه مبنی بر طهارت باطن و مصونیت از ایذاء دیگران بوده و یک رویکرد اخلاقی مبنی بر ارزش بودن عفت، فارغ از غایت پیشگیری می باشد. زیرا همان زنان از کاراُفتاده نیز به رعایت عفت دعوت شده اند. علاوه بر این موارد به نظر می رسد که حجاب در صدر اسلام یک مانیفست در برابر سایر ادیان و فرق بوده است چنان که آیه 59 از سوره احزاب یکی از دلایل حجاب را شناخته شدن عنوان کرده است.
گفتار دوم- حمایت از حریم خصوصی جسمانی و روانی در نظام حقوقی ایران
انسان دارای دو بعد جسمی و روحی یا روانی است. نقض حریم خصوصی نیز در هر دو بعد صورت می پذیرد. در تقسیم بندی های ارائه شده از حریم خصوصی به شرحی که قبلاً بیان گردید به طور عمده بر جنبه جسمانی تأکید گردیده در حالی که بعد روانی آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مرور ادبیات حوزه و نیز اصول قانون اساسی و مواد قوانین موضوعه نشان می دهد که حوزه های حمایت از حریم خصوصی جسمانی و روانی بایستی در سه زمینه صورت گیرد. تفتیش عقاید، توقیف و بازداشت، بازرسی بدنی و الزام به معاینات پزشکی لازم برای بازرسی بدنی این سه زمینه مخاطره علیه حریم خصوصی جسمانی را ایجاد می کنند.
مبحث اول- تفتیش عقیده
به طور کلی تفتیش عقیده بر اساس مبنای حقوق بشر و نیز قوانین اساسی کشورهای مختلف ممنوع است. عقیده یکی از جلوه های روشن حریم خصوصی است. به همین لحاظ یکی از جنبه های حمایت از حریم خصوصی مورد حمایت قرار دادن افکار و عقاید انسان ها است. بدین معنا که انسان ها اختیار دارند افکار و اندیشه های خود را فقط با میل و اراده خود، به هر نحو و به کسانی که می خواهند، اظهار کنند.
اصل بیست و سوم قانون اساسی به حمایت از افکار و عقاید افراد پرداخته و مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده¬ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
تفتیش عقاید ممکن است فارغ از جنبه جسمانی و اجبار فیزیکی به انحاء مختلف و تحت فشار روانی صورت پذیرد. در روند تفتیش عقیده حتی اگر اجبار محسوس و مشخصی در کار نباشد، اما از روش یا وسیله ای استفاده شود که جنبه های پنهان شخصیت فرد را بدون رضایتش آشکار سازد مانند استفاده از دستگاه های دروغ سنج یا برخی تست های پیچیده شخصیت، باز هم نقض حریم خصوصی تحقق یافته است. به همین دلیل در برخی از کشورها استفاده از چنین تست ها و دستگاه هایی ممنوع اعلام شده است.
مبحث دوم- توقیف و بازداشت اشخاص
توقیف و تفتیش افراد تجاوز به جسم و حریم مشروع آن است که در زمره آزادی های فردی هر شخص و مرتبط با حق بر حریم خصوصی است. قانون اساسی ایران برای حفظ حقوق و آزادی های فردی ضمن اصول مختلف به این امر تأکید نموده است. مصونیت جان و مال و حقوق و مسکن و شغل در اصل 22، منع تبعید در اصل 33، منع شکنجه و گرفتن اقرار و اطلاعات شخصی در اصل 38 مطرح شده است. بر اساس اصل 32 قانون اساسی ایران:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
ماده 24 ق.آ.د.دع.ا.د.ا.ک نیز مقرر کرده است که ضابطین دادگستری نمیتوانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف مینماید. این حکم در ماده 123 همین قانون نیز تکرار شده است.
همچنین در مواد 33، 34 و 37 ق.آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک مقررات دقیق و سختگیرانه ای در زمینه قرار بازداشت متهم مقرر شده است. از این مواد، ماده 37 مقرر می کند:
«کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.»
ماده 127 ق.آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک نیز برای پیشگیری از بازداشت بی مورد، هر گونه تأخیر در تحقیقات در دوره بازداشت را ممنوع کرده و مقرر می کند: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»
قانون مجازات اسلامی نیز برای حمایت از حریم جسمانی اشخاص در برابر توقیف و بازداشت غیرقانونی برخی از رفتارها به ویژه از سوی مقامات عمومی را جرم انگاری کرده است که اهم این جرایم عبارتند از:
- ماده 573 ق.م.ا: پذیرش اشخاص به نام زندانی بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار از سوی مسئولین بازداشتگاهها و ندامتگاهها
- ماده 575 ق.م.ا: توقیف یا دستور بازداشت کسی بر خلاف قانون از سوی مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح
- ماده 583 ق.م.ا: توقیف یا حبس اشخاص یا مخفی کردن در محلی به عنف بدون حکم مقامات صلاحیتدار یا مجوز قانونی از سوی مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها
- ماده 584 ق.م.ا: تهیه مکانی برای توقیف یا حبس غیرقانونی اشخاص یا مخفی کردن به عنف ایشان
- ماده 586 ق.م.ا: جعل اسم یا عنوان یا علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان برای توقیف یا حبس غیرقانونی اشخاص یا مخفی کردن به عنف ایشان
- ماده 621 ق.م.ا: آدم ربایی
مبحث سوم- بازرسی اشخاص
هدف و فایده بازرسی بدنی، کشف، ضبط و توقیف دلایل اثبات جرم (در جهت کشف حقیقت) و حفاظت از جان مظنون، متهم، مأموران انتظامی و مردم از هرگونه خطر بالقوه است.
در خصوص بازرسی جسمانی اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای اصل را آزادی عمل بیشتر مأمورین می دانند و بازرسی را به صرف ظن به ارتکاب جرم مجاز می دانند عده ای دیگر حفظ حرمت خلوت (حق حریم خصوصی) و رعایت آزادی های فردی را مبنا قرار داده و انجام بازرسی جسمانی را به موارد بسیار استثنایی محدود میکنند. نظر بینابین این است که قوانین و مقرارت دقیق، مرزهای حقوق جامعه و آزادی های فردی را تعیین نماید.
در قوانین ایران در خصوص بازرسی جسمانی افراد مقررات خاصی مشاهده نمی شود، بنابراین سعی شده است در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه این خلاء جبران شود.
در خصوص ایجاد ایستگاه های ایست و بازرسی افراد و وسایل نقلیه آنها نظریه 2284/7-20/9/1379 ا.ح.ق. اعلام می دارد: «با توجه به تبصره ذیل ماده 6 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاه های ایست و بازرسی بر حسب نیاز و یا ضوابط مقرر در محل های خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیل ها و متوقف کردن آنها جز در محل های مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دارسی کیفری 1378 باید بازرسی و تفتیش با اجازه مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاه های ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان یا شهرستان می باشد. مأمورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محل هایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست و بازرسی بنمایند.»
همچنین در ورودی بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی هنگام ورود، بازرسی بدنی صورت می گیرد. در این خصوص شاید بتوان به عنوان شرط ورود آن را توجیه نمود. ولی از سوی دیگر به لحاظ حق عموم در ورود به اماکن عمومی به نظر می رسد لازم است با وضع مقررات، اماکن را حسب اهمیت و نوع بازرسی تقسیم بندی نمود به گونه ای که در برخی موارد صرف تجهیزات الکترونیکی بازرسی برای این کار کفایت می کند.
توقیف و بازرسی افراد به هر جرمی توسط نیروهای انتظامی و ضابطان دادگستری امکان پذیر نیست و اصل بر لزوم مجوز قضایی برای هرگونه توقیف و بازرسی است. در صورتی که در بعضی کشورها در مورد جرایم مهم به مأموران و ضابطان دادگستری اجازه متوقف کردن فرد و بازرسی از روی لباس را داده اند. همچنین به ضابطان دادگستری اختیار داده شده است که در راستای انجام وظایف خود افرادی را که بر اساس دلایل و قرائن معقول، مظنون به ارتکاب جرم یا مشارکت یا معاونت یا تبانی برای ارتکاب جرم هستند، متوقف ساخته اوراق هویت آنها را مطالبه و بازرسی نمایند و آنها را در مورد ظن ایجاد شده مورد پرسش قرار دهند. در نظام حقوقی ما تمایزی میان فروض مذکور وجود ندارد. در هر حال بازرسی بدنی ممکن است به صورت های گوناگونی صورت پذیرد:
1- بازرسی بدنی
خفیف ترین نوع بازرسی بدنی، تفتیش از روی لباس است. این نوع تفتیش نیز تجاوز به حریم جسمانی افراد است. مواد 5 تا 7 لایحه حمایت از حریم خصوصی در مورد اهداف و چگونگی انجام بازرسی بدنی از روی لباس می باشد.
مجوزهای بازرسی ابزار بسیار قوی تحقیقاتی هستند و به همین دلیل دارای موارد استفاده بسیار محدود می باشند. این مجوزها به مأمورین دولت امکان هر گونه تعرض به حریم خصوصی افراد، به منظور بازرسی و برداشتن انواع خاصی از مدارک و شواهد را می دهند. به همین دلیل وجود مجوز، قاضی را در میان مأمورین مجری قانون و حریم خصوصی شهروندان قرار داده و مخدوش نمودن حق خلوت را تنها در صورت تعیین دقیق حدود ورود به حریم شخصی با مشخص نمودن فردی که باید توقیف یا بازرسی شود، مکان مورد بازرسی و مدارکی که باید مورد جستجو قرار گیرند، به شرط وجود سبب محتمل، مجاز دانسته است.
نوع شدیدتری از بازرسی، بازرسی بدنی با درآوردن لباس است که از یک سو به دلیل لطمه شدیدتر به حریم خصوصی جسمانی و از سوی دیگر نقض حرمت و شخصیت و دستیابی به اطلاعات خصوصی افراد باید شرایط و ضوابط انجام آن با دقت مشخص شود. غالباً علت انجام این نوع بازرسی بدنی کشف ادله احتمالی جرم است که احتمالاً به صورت آثاری بر روی بدن فرد باقی مانده و یا به گونه ای مخفی شده که از طریق دیگر دستیابی به آن امکان پذیر نبوده و در پاره ای موارد به منظور کشف اجسام پنهان شده و نظائر آن می باشد.
ماده 8 لایحه حمایت از حریم خصوصی ناظر بر شرایط انجام این نوع بازرسی است:
«بازرسی های بدنی با درآوردن لباس در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا متهم یا مجنی علیه، تنها در موارد زیر مجاز است:
1. بنا به دستور مرجع صالح قضایی برای کشف جرم یا کشف یا تأمین دلیل و ضمن صدور قراری مبنی بر بازرسی.
2. وجود ظن قوی مبنی بر اینکه اگر از این بازرسی استفاده نشود ادله جرم از روی بدن مظنون، متهم یا مجنی علیه محو شده و بدون آن ادله، اثبات جرم عرفاً غیر ممکن یا بسیار دشوارخواهد بود.»
مجوز صادره باید دربردارنده مشخصات دقیق فرد موضوع بازرسی، حدود لازم بازرسی و سایر شرایط مربوط به آن باشد.
مسلماً در نظام حقوقی ایران با توجه به حاکمیت مقررات اسلامی و واجبات و محرمات در احکام، عرف فرهنگ حاکم در جامعه و نیز عموماً قوانین، هر نوع بازرسی بدنی افراد باید توسط هم جنس آنان و در محیط پوشیده در نظر گرفته شود برای بازرسی انجام شود.
ماده 13 لایحه حمایت از حریم خصوصی در مورد ویژگی های جنسیتی بازرسی کننده مقرر می دارد:
«بازرسی بدنی افراد باید در مورد مردان توسط مرد و در موردی زنان توسط زن به عمل می آید.»
ماده 14 لایحه فوق نیز در مورد محل بازرسی مقرر می دارد:
«محلی که بازرسی یا تفتیش بدنی در آن به عمل می¬آید باید با استفاده از وسایل و تدابیر مناسب از دید سایر افراد پوشیده باشد.»
2- توقیف و بازرسی بدون مجوز قضایی
این نوع بازرسی در حالتی است که بدون وجود هر گونه اتهامی و بنا بر دلایل و ملاحظاتی برای تأمین امنیت اماکن خاص مثل فرودگاه ها، اماکن مذهبی خاص، برخی مناسبت ها و. .. افراد متوقف و بازرسی می شوند. در این موارد بازرسی بدنی بدون کسب مجوز قضایی مجاز است. اما با توجه به اینکه بازرسی بدنی افراد، از حساسیت بسیار بالاتری برخوردار بوده و ناقض حریم خصوصی اشخاص و بر خلاف شأن و مرتبه انسانی است، باید بدون تعارض و مغایرت با کرامت انسانی و ضمن اتخاذ تدابیر مؤثری برای تضمین این امر، مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، تا حد امکان به جای بازرسی محسوس بدنی، فناوری های کنترل نامحسوس به کار گرفته شود.
تبصره ماده 42 پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته: «بازرسی بدنی اشخاص ... چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور ضروری بوده و ضوابط آن به تصویب آن شورا برسد، نیازی به مجوز موردی ندارد.»
به نظر می رسد که این تبصره نیز ناظر بر بازرسی بدنی در اماکن خاصی مانند فرودگاه هاست و حکم سایر موارد به سکوت برگزار شده است.
همچنین، بند 2 ماده 31 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 است که مقرر داشته از جمله وظایف مسئول بازدید و کنترل ورود و خروج افراد و وسایل، بازرسی بدنی از زندانیان و مراجعین به هنگام ورود یا خروج از زندان و جلوگیری از ورود و خروج اشیاء ممنوعه می باشد.
ماده 79 آیین نامه فوق نیز مقرر می دارد: «بازدید بدنی و لوازم همراه محکومان هنگام ورود و خروج به مؤسسه یا زندان یا آسایشگاه به هر علتی الزامی است.»
این قبیل بازرسی های بدنی به علت ضرورت احراز ضریب بالای امنیتی و موقعیت خاص برخی اماکن بدون نیاز به صدور مجوز بازرسی به حکم قانون مقرر شده اند.
3- بازرسی داخلی بدن
در بازرسی های اندام های داخلی بدن، هدف کشف و دستیابی به ادله ای است که متهم آنها را در اندام های داخلی خود پنهان کرده است. ولی به هر حال انجام این گونه بازرسی ها اغلب با معاینات منافذ بدن و گاه با اعمال جراحی همراه است. بنابراین با حالت شدیدتری از نقض حریم خصوصی جسمانی افراد ملازمه دارد.
اگر ظن قوی در مقامات قضایی یا ضابطان دادگستری ایجاد شود که در داخل بدن فرد مظنون دلایل جرم را خواهند یافت، حکم به انجام این نوع از بازرسی بدنی می دهند. مثال بارز آن مصرف کنندگان، فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر هستند که گاهی به صورت عمدی ادله جرم را با بلعیدن در بدن خود پنهان می کنند.
گاهی هم بدن افراد به طور طبیعی دربردارنده ادله جرم است. برای مثال خون به طور طبیعی می تواند آثار الکل، داروها و مواد مخدر را در خود نگه دارد و در موارد مورد نیاز مثل وضعیت روحی و روانی مظنون به عنوان دلیلی برای تصمیم گیری محسوب می شود. آزمایش DNA نیز که در موارد زیادی از جمله شناسایی هویت مرتکبین یا قربانیان جرایم کاربرد دارد، از این دسته است. در پاره ای موارد نیز دلیل جرم به صورت غیر طبیعی در بدن افراد قرار می گیرد، مانند گلوله ای که به بدن اصابت کرده باشد.
نکته مهم این است که اگر این اعمال با رضایت فرد صورت گیرند، ادعای نقض حریم خصوصی جسمانی منتفی خواهد بود. برای مثال وقتی مجنی علیه خود با مراجعه به پزشکی قانونی تقاضای انجام معاینات لازم در مورد میزان صدمات وارده در اثر ضرب و جرح برای تعیین دیه را می نماید.
در غیر از موارد مراجعه اختیاری افراد، مقام قضایی اقدام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می نماید. میزان مداخله در حریم جسمانی فرد و آزمایشات مورد نظر باید دقیقاً مشخص شود. تعیین نوع و چگونگی این اقدامات با توجه به اوضاع و احوال حاکم و اقدامات ضروری و مورد نیاز به منظور کشف ادله جرم صورت می گیرد. باید توجه داشت که هدف از انجام این اقدامات نباید از طرق قانونی دیگری قابل حصول باشد.
ماده 9 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر می دارد:
«تفتیش اندام های داخلی انسان ممنوع است و مرجع صالح قضایی تنها در صورتی مجاز به صدور قرار معاینه اندام های داخلی افراد است که ظن قوی وجود داشته باشد که نتیجه این معاینه می تواند به اثبات ارتکاب جرم یا اثبات میزان صدمات و تعیین دیه و ضرر و زیان مورد مطالبه کمک نماید.»
یکی دیگر از موارد شایع کاربرد بازرسی های داخلی بدن علاوه بر کشف ادله جرم، انجام تحقیقات استخدامی و کارکنان فعلی است که معمولاً برای انتخاب افراد مناسب از طریق آزمایش خون، DNA و ... انجام می شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران فقط یک ماده آن هم بدون کوچکترین اشاره ای به موضوع بازرسی بدنی، به معاینات و آزمایشات پزشکی پرداخته است. ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:
«برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد معتمد دیگری دعوت می شود. هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»
درجمع بندی مطالب فوق، ماده 15 لایحه حمایت از حریم خصوصی در بیان شرایط متعارف بودن بازرسی های بدنی و تفتیش اندام های داخلی مقرر می کرد:
«متعارف بودن بازرسی¬های بدنی و تفتیش اندام های داخلی با توجه به عوامل زیر تعیین می شود:
1- دلایلی که با استناد به آنها بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است.
2- روشی که بازرسی یا تفتیش با استفاده از آنها انجام شده است.
3- مکانی که بازرسی یا تفتیش در آنجا صورت گرفته است.
4- قلمرو کیفی و کمی بازرسی یا تفتیش.
5- ماهیت و شدت جرمی که با استناد به آن بازرسی یا تفتیش صورت گرفته است.
6- سوابق فرد مورد بازرسی یا تفتیش و محکومیت قبلی وی به دلیل حمل سلاح یا مواد مخدر.»
مهمترین انواع بازرسی داخلی عبارتند از: آزمایش خون، معاینه داخلی، جراحی برای کشف یک موضوع و شستشوی معده.
اگر چه در حالت عادی خون گرفتن از افراد آزاد معمولاً نیاز به مجوز مبتنی بر سبب محتمل ارتکاب یک جرم توسط آن شخص دارد که آزمایش خون نشان دهنده شواهد آن جرم است، عدم وجود چنین مجوزی لزوماً باعث نقض حقوق آن فرد نمی شود.
با توجه به تغییر دائمی میزان الکل و مواد مخدر در خون و از بین رفتن آن، در مورد آزمایش های مواد مخدر و الکل ضرورت و شرط وجود اوضاع و احوال اضطراری پذیرفته شده است.
تبصره 2 ماده 9 لایحه حمایت از حریم خصوصی اخذ خون از افراد به عنوان تحصیل دلیل اثبات جرم را تابع احکام پیش بینی شده برای تفتیش اندام های داخلی می داند. در حالی که بازرسی ظاهری مجاری دهان، بینی و گوش را از شمول تفتیش اندام های داخلی خارج می سازد. (تبصره 1 ماده 9)
بازرسی جسمانی گاهی به صورت معاینه اندام های داخلی یا جراحی و یا شستشوی معده می باشد. مواد مخدر یا اشیاء مخفی شده در معده و روده توسط قاچاقچیان و یا سارقین، با هدف قاچاق یا پنهان نمودن مدارک جرم، به روش های گوناگون قابل جستجو است. مانند آزمایش ادرار، رادیوگرافی شکم، تخلیه طبیعی و ... .
ماده 11 لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر می دارد:
«انجام هر گونه عمل جراحی برای خارج ساختن ادله جرم از بدن افراد، خوراندن هر گونه مسهل یا ملین که منجر به شستشوی معده و روده ها شود، تنها با رعایت مواد (9) و (10) و تأیید پزشک متخصص و در صورتی مجاز است که استفاده از روش های کم خطرتری ممکن نباشد».
ماده 10 لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می کرد:
«تفتیش اندام های داخلی انسان باید با استفاده از رویه های مقبول پزشکی توسط پزشک متخصص و حتی المقدور توسط متخصصان امور صورت گیرد و فقط در صورتی می توان از آن استفاده کرد که به کارگیری روش قانونی دیگری امکان پذیر نباشد».
در بسیاری از موارد که فرد مظنون دلیل جرم را بلعیده است ممکن است که تحصیل دلیل از روش های نسبتاً سالم تری امکان پذیر باشد، برای مثال تحت نظارت قرار دادن وی تا دلیل از دستگاه گوارشی او خارج شود. اما اگر چیزی را بلعیده باشد که ممکن است به او صدمه شدیدی زده یا منجر به مرگ وی شود مانند بلعیدن بسته های هروئین که به طور ناقص بسته بندی شده است، در این صورت با توجه به خطری که مظنون را تهدید می کند باید از روش های دیگری همچون جراحی یا شستشوی معده استفاد گردد.