نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی معتقد است که باید روندی که با همت شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری برای فضای مجازی آغاز شده، به قانون گذاری در مجلس ختم شده و روند حکمرانی بر فضای مجازی تکمیل شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، دکتر لطف الله سیاهکلی نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به موضوع الزامات حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اینفوگرافیک/ 5 نکته کلیدی درباره حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی
اعلام آمادگی مجلس برای رفع خلاءهای قانونی و ایجاد حکمرانی قانونمند در فضای مجازی
دولت، مجلس، شورای عالی فضای مجازی زمینه حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی را فراهم کنند
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
انسان به شکل اجتماعی زندگی کرده و این زیست اجتماعی نیازمند زیرساختی است تا همه بتوانند براساس آن حق، حقوق و نیازهایشان را احقاق و تامین کنند. این زیرساخت در زندگی اجتماعی قانون است و اگر قانون در یک اجتماع حاکم نباشد هر کسی ممکن است به حقوق دیگری تعدی کرده و قدرت قلدران، زورگویی و تفکر استکبارگران جای قانون را بگیرد. بنابراین برای بسط عدالت در جامعه دولت ها نسبت به قانونگذاری اقدام می کنند تا جایی که بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه اعتقاد دارند قانون بد برای یک جامعه بهتر از بی قانونی است.
در نظام کشور داری و حکمرانی، فضای مجازی تحول بسیاری ایجاد کرده و قرار بر این بوده که این فضا در کنار فضای حقیقی و واقعی زندگی مطلوب تری را برای مردم ایجاد کند چون محدودیت های فضای واقعی در این فضا وجود ندارد و زمان در فضای مجازی بسیار بسط پیدا کرده و کارهای بزرگی که در دنیای واقعی امکان تحقق آن وجود نداشت در این فضا در کمترین زمان و بدون محدودیت امکانپذیر است لذا این فضا به شدت نیازمند قانون است تا مشابه فضای حقیقی مردم بتوانند به نهادهای قانونی و امنیتی برای احقاق حقشان مراجعه کرده و این نهادها نیز به قوانین این حوزه تکیه کرده و استناد کنند بنابراین اگر این مسیر به درستی ترسیم نشده باشد امکان ایجاد شرایط ظلم به مردم فراهم شده و عدالت اجتماعی خدشه دار خواهد شد.
برهمین اساس در دنیا این مهم به جدیت پیگیری و محقق شده است و همانطور که مردم در اخبار مشاهده می کنند کشورهای اروپایی، آمریکا و ... قوانین سختگیرانه ای برای حکمرانی در این فضا تنظیم و اجرا کردند. مشابه این اقدام، اتفاق اخیر درخصوص مدیر عامل پیام رسان تلگرام بود که نشاندهنده اقدام سختگیرانه اتحادیه اروپا بر مواضع قانونی شان است. این در حالی است که در این کشورها علاوه بر سکوها، صاحبان اثر نیز مسئول محتوای منتشر شده و تاثیر آن بر جامعه هستند.
در واقع کشورهای بسیاری در دنیا قوانین متعدد و جزء به جزء که مرتبا از سوی نهادهای آنها برای اجرا کنترل و پیگیری می شود، وضع کرده و رفتاری شبیه فضای واقعی برای زیست در فضای مجازی دارند تا جایی که با شعارهای دموکراسی که غربی بر آن تاکید دارند اولین اقدام آنها برای مواجهه با این فضا، وضع قانون، اعمال و پیگیری مجدانه آن بوده است و این حکمرانی قانونمند توسط اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر کشورها مستمر، روزانه و همسو با سیالیت این فضا در حال توسعه، تغییر و تحول است.
در ایران نیز شورای عالی فضای مجازی که با حکم مقام معظم رهبری برای ایجاد نقطه کانونی حکمرانی در فضای مجازی تاسیس شد، مسئول تصویب سیاست های کلان در این فضا شد تا این سیاست های کلان در نهایت در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شوند، اما این مسیر کمتر توسط قانون گذاران مورد توجه قرار گرفت و با سیاست های کلان، فضای مجازی در کشور حکمرانی و اداره شده است در صورتی که سیاست ها باید تبدیل به قانون شوند تا قوه قضائیه و بخش های مختلف نظارتی و دادخواهی بتوانند به آنها مراجعه و در نهایت محیطی قانونمند در فضای مجازی ایجاد کنند.
بنابراین امید است که شورای عالی فضای مجازی که محوریت کار را برعهده دارد به سرعت به سمت قانونی کردن این سیاست ها حرکت کرده تا مصوبات و اقدامات کلان خوبی که در این شورا تا امروز مصوب شده و شبه قانون هستند، مسیر قانونی شدن را طی کنند چرا که در کشور تنها نهاد قانون گذار مجلس شورای اسلامی است و زمانی کشور به حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می رسد که این دو نهاد سیاست گذار و قانون گذار همسو و همگرا برای قانونمندی فضای مجازی اقدام کنند و مسیر تبدیل سیاست به قانون را تکمیل تا این خلاء در کشور رفع و امکان بهره مندی حداکثری در این فضا با کمترین تهدید و آسیب فراهم شود.
انتهای پیام/
نظر کاربران
